مي عبدالحميد: نتمنى مشاركة كل المطورين العقاريين في مشروعات الإسكان الاجتماعي

مصدر الصورة

علقت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، بها وبالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والذي استعرض فيه محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، الثلاثاء، إن الفترة الماضية شهدت إجراء لقاءات مع المطورين العقّاريين، لدراسة آلية تقديم حوافز متعددة تضمن وصول عدد من الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، من المستهدفين بمبادرات وزارة الإسكان، مع ضمان هامش ربح للمستثمرين والمطورين العقاريين، تحقيقًا لاستدامة المشروع.

وأضافت أن المناقشات شملت مواقع الأراضي، والاشتراطات المفروضة على الطرفين، بالإضافة لتحديد سعر الوحدات التي ستُوفر لمحدودي ومتوسطي الدخل، لضمان وصولها إليهم، موضحة أن الهدف من وضع «السقف السعري» هو ضمان وصولها لمستحقيها بعد تقديم الدولة للأراضي والتسهيلات المختلفة.

ولفتت إلى تشجيع الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها الإسكان، مؤكدة أن الشراكة لن تقف عند الـ10 آلاف وحدة المقررة حاليًا، وأنه بعد نجاح هذه المرحلة ستليها أخرى في ظل زيادة الطلب على إسكان متوسطي ومحدودي الدخل.

وأكدت أن مشاركة القطاع الخاص ستؤدي لتنوع لوحدات والفئات السعرية لها بما يعطي المواطنين مساحة لاختيار الوحدات المناسبة لتفضيلاتهم، أو لإتاحتها للفئات التي تخرج عن الأولوية في مشاريع الإسكان، معقبة: «نتمنى مشاركة كل المطورين العقاريين في مشروعات الإسكان الاجتماعي».

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، خلال اجتماع بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة نفذت خلال أكثر من 10 سنوات نحو 784.1 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ويجري استكمال 245.8 ألف وحدة، مع استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة جديدة، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي لتعزيز استدامة توفير السكن الملائم، ودعم دور القطاع الخاص، في إطار اتفاقية مع البنك الدولي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة.