صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون جديد يهدف إلى دعم أنشطة البحث والتنمية فى قطاع البترول، وذلك من خلال تعديل إحدى اتفاقيات الالتزام الخاصة بالتنقيب عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة بالصحراء الغربية، فى خطوة تعكس توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطنى.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 160 لسنة 2025، والذى يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الحق فى التعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل دى سى، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021.
ويأتى هذا التعديل فى إطار تطوير اتفاقيات البحث والتنمية فى المنطقة المندمجة بالصحراء الغربية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والفنية فى صناعة البترول، ويعزز من كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، مع توفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى قطاع الطاقة.
ويستهدف القانون الجديد دعم جهود الدولة فى زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجابيًا على خطط التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة فى مصر.
وتُعد الصحراء الغربية من أهم المناطق الواعدة فى مجال البحث عن البترول والغاز، حيث شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا ملحوظًا فى أنشطة الاستكشاف، خاصة من جانب الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة أباتشى، التى تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب فى قطاع البترول المصرى.
ويأتى تصديق الرئيس السيسى على هذا القانون فى إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الشراكة مع الشركات العالمية، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع البترول، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادى من الثروات الطبيعية.
المصدر:
الفجر