- رئيس الوزراء: المرأة المصرية تصل لمناصب غير مسبوقة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المرأة المصرية وصلت إلى مواقع قيادية غير مسبوقة في صنع القرار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أهمية دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء كأداة أساسية للتمكين الاقتصادي.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي يُعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بحضور كبار الشخصيات والوفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية

أوضح رئيس الوزراء أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تديرها النساء تعد عنصرًا محوريًا في تحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها تمنح النساء القدرة على الاعتماد على أنفسهن والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون التنمية شاملة ومستدامة"، مؤكدًا أن التجربة المصرية تهدف إلى توفير سياسات تنفيذية شاملة لفهم احتياجات المرأة وتمكينها في جميع المجالات.

المرأة المصرية وصنع القرار

أشار الدكتور مدبولي إلى أن المرأة المصرية نجحت في الوصول إلى مناصب قيادية غير مسبوقة داخل الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، موضحًا أن هذا التقدم يعكس حرص الدولة على دمج المرأة في كافة مستويات اتخاذ القرار.

كما شدد على أن هذه السياسات لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز دور المرأة في التنمية، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ككل.

أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز حقوق المرأة

يأتي المؤتمر الذي تنظمه الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في الحياة العامة، بالإضافة إلى بناء خطاب ديني وإعلامي واعٍ يسهم في حماية وتعزيز دور المرأة في المجتمعات الإسلامية.

ويشارك في المؤتمر فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي.

الربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد رئيس الوزراء أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الحماية الاجتماعية، موضحًا أن السياسات المتكاملة تهدف إلى:

توفير فرص عمل مستدامة للنساء.

دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

ضمان المساواة في الحقوق والمسؤوليات.

دمج المرأة في برامج التنمية الوطنية والاستراتيجيات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل.