أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تمكين المرأة لم يعد مجرد قضية اجتماعية، بل أصبح ضرورة تنموية حقيقية تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، الذي انعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين الدوليين.
وقال رئيس الوزراء: "جهودنا تتلاقي حول هدف مشترك وهو تمكين النساء من الإسهام في مسارات التنمية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وأضاف مدبولي أن دعم حقوق المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع، مؤكدًا على أهمية تهيئة بيئة مناسبة تمكن المرأة من أداء دورها بكفاءة.
تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينظم الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة، مؤتمرًا دوليًا بعنوان:
«استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، في الفترة من 1 حتى 2 فبراير 2026.
ويشارك في المؤتمر كل من:
فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة.
ممثلون رفيعو المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 في منظمة التعاون الإسلامي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها، فضلًا عن بناء خطاب ديني وإعلامي واعٍ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في الدول المشاركة.
يعد المؤتمر تأكيدًا دوليًا على الدور المحوري للمرأة في بناء المجتمعات، حيث يناقش المشاركون سبل دمج المرأة في برامج التنمية، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير فرص متساوية لها في جميع القطاعات.
كما يسلط المؤتمر الضوء على أهمية الخطاب الإعلامي والديني في دعم قضايا المرأة، وتعزيز وعي المجتمع بحقوقها ومساهمتها في التنمية المستدامة.
تمثل مصر نموذجًا رائدًا في دعم حقوق المرأة، من خلال سياسات تشجع على تمكينها سياسيًا، اقتصاديًا، واجتماعيًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن المرأة المصرية أصبحت تلعب دورًا فاعلًا في القطاعات الحكومية والخاصة، ومجالات التعليم والصحة والإعلام، مما يعكس نجاح الدولة في دمج المرأة في برامج التنمية الوطنية.
المصدر:
الفجر