طلب إحاطة بشأن تكلفة اهدار الوقت والبيروقراطية على الاقتصاد الوطنى

منذ

تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار بشأن التحديات والمشكلات التي تواجه الإنتاج والاستثمار وفى مقدمتها الوقت والروتين والبيروقراطية.

مؤكداً أن الوقت ليس مجرد عنصر إداري داخل منظومة العمل الحكومي، بل أصبح موردًا اقتصاديًا له تكلفة مباشرة على الإنتاج والاستثمار وجودة الحياة.

وقال "الصالحى"، إن التجارب الدولية إلى أن الدول التي نجحت في تقليص الزمن الحكومي لإنهاء الخدمات، حققت قفزات واضحة في معدلات النمو وجذب الاستثمارات، بينما لا يزال إهدار الوقت أحد أبرز معوقات النشاط الاقتصادي في مصر فالمواطن والمستثمر يهدران ساعات وأيامًا في إجراءات متكررة، ونماذج ورقية، وانتقال بين جهات متعددة، وهو ما ينعكس سلبًا على الإنتاجية، ويُضعف الثقة في بيئة الأعمال، ويرفع التكلفة غير المرئية للخدمات العامة، دون أن يظهر ذلك صراحة في الموازنات الرسمية.

وتساءل: هل تمتلك الحكومة قياسات دقيقة لتكلفة الوقت المهدَر اقتصاديًا؟.. وما متوسط زمن تقديم الخدمات الحكومية الأساسية؟.. ولماذا لا تُحاسَب الجهات على التأخير الزمني؟.. وما أثر البيروقراطية على قرارات المستثمرين؟.. وهل توجد مؤشرات زمنية ملزمة للأداء الحكومي؟.. مطالبًا باعتماد “مؤشر الزمن الحكومي” كأداة تقييم رسمية.

وربط تقييم القيادات التنفيذية بسرعة إنجاز الخدمات والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية دون تدخل بشري مع نشر تقارير دورية لزمن إنجاز الخدمات للجمهور.