البيئة تطلق جلسة تشاورية حول تفعيل منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج لأجهزة الاتصالات

مصدر الصورة

أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع مشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، جلسة تشاورية تستهدف تفعيل منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمركز البيئي الثقافى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط، و ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والكهربائية.

شارك فى الجلسة ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة، المهندس علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد السيد نائب غرفة تكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمود فخر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، الدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المهندسة هدى شقره استشارى المخلفات الالكترونية بالمشروع، المهندس توفيق الخشن استشاري بيئي، وممثلي الشركات والجهات المعنية منها مصلحة الجمارك، هيئة التنمية الصناعية والجهاز القومى للاتصالات.

أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الجلسة التشاورية تهدف إلى عرض تصور للمنظومة المقترحة، ومناقشة آليات تطبيقها مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة كجزء أساسي من استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسؤولية المنتجين تجاه بيئة مستدامة، لافتة إلى أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، خصوصًا في ضوء المكون السادس للمشروع، والذي يركز على تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، ووضع اللوائح الفنية والسياسات واشتراطات التشغيل ذات الصلة.

وأضافت عوض، أن الدولة المصرية حاليا تعمل على توسيع تطبيق سياسات المسئولية الممتدة لتشمل منتجات التعبئة والتغليف، التي يجري إعداد لوائحها الفنية، بالإضافة إلى الأكياس البلاستيكية، والتي تم إعداد سياساتها وتطبيقها في العام الماضى 2025، بما يعزز الاقتصاد الدائري ويحد من الأثر البيئي لهذه المنتجات.وأن إطلاق هذه المنظومة على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضعنا على طريق إدارة فعالة ومستدامة لمخلفات هذه المنتجات، مع دعم الابتكار في إعادة التدوير وتقليل الأضرار البيئية والصحية.

وأكدت أن منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج تعد إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا حاسمًا لمواجهة التحديات البيئية والصحية الناتجة عن المخلفات الإلكترونية، للعمل على خلق نظام متكامل يضمن مشاركة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، ويدعم تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية التي نص عليها القانون.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، أن جهاز المخلفات يعمل على وضع سياسة للتعامل مع جميع أنواع المخلفات، ومنها سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، والتى تهدف إلى زيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب الإدارة السليمة لها وخلق فرص عمل في الصناعات الخضراء، بالإضافة الى دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام، مشيرًا إلى أن لدي جهاز تنظيم إدارة المخلفات نظام وطني للمعلومات سوف يستقبل الإطار الخاص بمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج والذى على أساسه سيتم تحديد كميات تلك المخلفات ومستهدفات تلك السياسة.

وأضاف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ الجدول الزمنى للتنفيذ بدءا بالتشاور مع أصحاب المصلحة، وصياغة مسودة قرار رئيس مجلس الوزراء لإصداره بعد عرض وزيرة البيئة، يليها فترة سماح للتوافق مع متطلبات المنظومة من خلال البدء فى التسجيل وتخطيط وتنظيم آليات الجمع وبناء القدرات، مضيفا أن هذه الخطوة يليها بدء التطبيق من خلال سياسة تحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج ودعم عمليات الجمع والتدوير.

وأوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطنى لمشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن هناك تحديات كبيرة خاصة بتلك المنظومة، مؤكدا على أنه لابد من وضع السياسات والأطر التشريعية كعناصر أساسية، حيث نهدف اليوم إلى مشاركة جميع الشركاء الفاعلين كوزارة الاتصالات واتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرهم كشريك فاعل فى المنظومة، وأيضا القطاع الخاص كشريك أساسي فى التنمية.

كما استعرضت المهندسة هدى شقره، أهم مكونات مشروع تحسين إدارة المخلفات الالكترونية لخفض انبعاثات العضوية الثابتة والخطوات التى تم اتخاذها فى سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للمخلفات الإلكترونية والكهربائية.

وتضمنت الجلسة عروضًا تقديمية ونقاشات مفتوحة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، من بينهم ممثلون عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستشاريين متخصصين في إدارة المخلفات الإلكترونية.