ارتفعت صادرات مصر من الذهب خلال عام ٢٠٢٥ ارتفاعاً كبيرا حيث وصلت إلى 7.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤ بزيادة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار، وفق أحدث تقرير قدمه عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.

وبحسب بيان وزارة الاستثمار اليوم، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 17% خلال العام الماضي 2025، لتسجل نحو 48 مليار و567 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليار و507 ملايين دولار خلال العام السابق 2024.

وتستهدف الوزارة أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة ، وزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويا، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، وكذا حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.

وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية عام 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 14 مليارا و880 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.

كما تضمنت أبرز القطاعات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و692 مليون دولار ، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 3 مليارات و394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و167 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 996 مليون دولار وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 935 مليون دولار، وقطاع المفروشات بقيمة 638 مليون دولار، وقطاع الأثاث بقيمة 427 مليون دولار، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 107 مليون دولار.