أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة التي يحضرها المصريون من الخارج "مطبق ولا يوجد أي تفكير في إعادة النظر فيه"، وذلك ردا على الانتقادات الواسعة التي واجهتها الحكومة بعد تطبيق القرار.

ووجه أموي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، رسالة طمأنة للمصريين المقيمين في الخارج، مشيرًا إلى أن التعامل يتم بمرونة كاملة، وأنهم يستطيعون دخول مصر واستخدام هواتفهم الشخصية دون مشاكل.

وأضاف أموي موضحًا آلية العمل للمصري العائد في إجازة، قائلاً: "لو أنا مصري في الخارج وجاي في إجازة عيد الفطر، هاتفي هيعمل في مصر لمدة 90 يومًا بشريحة مصرية".

وتابع أنه في حال عودة الشخص مرة أخرى خلال الإجازة الصيفية مثلاً، فإن عليه فقط التواصل مع الأرقام المخصصة عبر الواتساب أو الخط الساخن لتقديم بعض البيانات، ليتم تفعيل الشريحة مجددًا بسهولة.

وردًا على استفسار حول الإعفاء السنوي الذي كان مطبقًا سابقًا، أوضح رئيس الجمارك أن "الإعفاء الاستثنائي" الذي بدأ في يناير 2025 كان جزءًا من مرحلة انتقالية ضمن منظومة شاملة لحوكمة دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية.

وأكد أن طبيعة "الاستثناء" تعني أنه مؤقت، وقد استمر حتى التأكد من جاهزية وكفاية الإنتاج المحلي من الهواتف بجميع فئاته السعرية، مما دفع إلى إلغائه وبدء التطبيق الكامل للمنظومة.

وشدد أحمد أموي على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة ليس تحقيق حصيلة جمركية، بل "حماية الصناعة الوطنية"، مذكرًا بأن هذا الدور هو أحد المهام الأساسية للجمارك في مصر كما هو الحال في جميع دول العالم.

وأشار إلى أن أنظمة مماثلة مطبقة في الأسواق الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنظيم السوق الداخلية ودعم المنتج المحلي.