وأوضح الصباحي، في تصريحات لـ«الشروق»، أن سبب الانسحاب يرجع إلى قصر حق التصويت على الجمعية العمومية فقط دون اللجان النوعية، فضلًا عن انتهاء المدة القانونية للجمعية العمومية.

وأشار إلى أن هناك جمعيتين عموميتين؛ الأولى صادرة بقرار من المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب السابق، وانتهت في أكتوبر 2022، والثانية بقرار من الدكتور عبد السند يمامة، وانتهت في ديسمبر 2023، لافتًا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تعتمد على جمعية عمومية معتمدة منذ عام 2022، وكان من المفترض تجديدها حتى تكون لها صلاحية.

وأكد الصباحي أن اللجان داخل الحزب، وفقًا للائحة، تكون صلاحيتها لمدة عام طالما كانت معينة، ويجب تجديدها بقرارات جديدة، لكنها لم تجدد.

وتابع أن الجمعية العمومية الحالية تضم نحو 120 عضوًا متوفين ما زالت أسماؤهم مدرجة، إلى جانب أكثر من 200 عضو انضموا إلى أحزاب أخرى، ولا تزال لهم أصوات داخل الجمعية العمومية.

وبحسب بيان صادر عنه، فقد أقام الصباحي دعوى قضائية حملت رقم 85 لسنة 2026، وحددت لها جلسة 17 فبراير 2026، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية برمتها تشوبها مخالفات قانونية صريحة، وتمثل إهدارًا للمال العام وإساءة لسمعة حزب الوفد وتاريخه.

وأوضح أنه تقدم بطلب إلى رئيس الحزب لتأجيل الانتخابات من أجل تصحيح الأخطاء الجسيمة، معلنًا تنازله عن الترشح استجابة لرغبة اللجان المركزية بمحافظة المنوفية، وعدد من أعضاء الهيئة العليا بالحزب.

يشار إلى أن أخر موعد للتنازل عن الترشح من السباق الانتخابي على رئاسة حزب الوفد، كان يوم 17 يناير الجاري.

وأكدت مصدر بحزب الوفد، أن الصباحي انسحب من الانتخابات بعد المواعيد المحددة للتنازل عن الترشح، لافتة إلى أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب قد تحذف اسمه من الكشف يوم الانتخابات المقررة يوم 30 يناير الجاري.

وبعد انسحاب الصباحي، سوف تقتصر المنافسة في انتخابات رئاسة حزب الوفد، بين 3 مرشحين، وهم: الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس الحزب، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا بالحزب.

جدير بالذكر، أن انتخابات رئاسة الوفد، ستجرى بشكل إلكتروني من استخدام الحبر الفسفوري، وذلك بعد تنقية الجمعية العمومية.