قرض جديد من البنك الإفريقي للتنمية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم نمو القطاع الخاص

مصدر الصورة

أكد ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مسار أقوى وأكثر استدامة، مشيرًا إلى وجود عوامل متعددة تعزز الثقة في أدائه خلال المرحلة الحالية، في مقدمتها القدرة التنافسية المتزايدة وإمكانات القطاع الخاص، وذلك في ضوء حصول مصر على تمويل جديد من البنك بقيمة 170 مليون دولار.

قرض بقيمة 170 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية

أوضح ممثل البنك أن القرض الممنوح لمصر يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج البنك الإفريقي للتنمية الممتد لعامين، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تحسين مناخ الأعمال ودفع جهود التنوع الاقتصادي.

تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال

وأشار إلى أن البرنامج يركز على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، وتسهيل نمو القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

النمو الأخضر في صدارة أولويات البرنامج

أكد ممثل البنك أن التمويل الجديد يولي اهتمامًا خاصًا بدعم النمو الأخضر، عبر تشجيع الاستثمارات المستدامة والمشروعات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

شهادة ثقة دولية في مسار الاقتصاد المصري

ويعكس هذا التمويل، حسب ممثل البنك الإفريقي للتنمية، ثقة المؤسسات الدولية في السياسات الاقتصادية المتبعة في مصر، وقدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز النمو، ودعم دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية.