قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تكليفات رئاسية واضحة بوضع استراتيجية وطنية شاملة ليس فقط لاستكشاف المعادن النادرة، ولكن أيضا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة وتصنيع هذه الخامات ورفع قيمتها المضافة.
وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن الاستراتيجية الجديدة تشمل عدة محاور، وهدفها الأساسي تنمية هذا القطاع الهام بدءا من عمليات الاستخراج وانتهاء بالتصنيع وتحقيق القيمة المضافة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تدخل فيها هذه المعادن.
وأوضح أن الخطة تبدأ بعمليات «المسح الجيولوجي لمصر»، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة لمعرفة الإمكانيات المختلفة للدولة، وأنواع وكميات المعادن المتوفرة، يليها تطوير قطاع الصناعة، لا سيما أن كل معدن له ظروف وعمليات تصنيعية مختلفة.
وأشار إلى أن جزءا من النقاش في اجتماع مجلس الوزراء تمحور حول عرض وزارة الصناعة، والذي أكد على ضرورة إضافة قيمة مضافة للمعادن من خلال عمليات تصنيعية معينة للوصول إلى المادة الخام المطلوبة للصناعات الاستراتيجية.
وأكد أن الدولة منفتحة في مجال الحوافز، من خلال منح حوافز كبيرة للمستثمرين، منها «الرخصة الذهبية» التي تحصل عليها بعض الشركات الكبرى، وحوافز أخرى مرتبطة بتبسيط الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير السياسات الضريبية.
وشدد أن الدولة لن تبخل بتقديم حوافز لتطوير هذا القطاع، لا سيما أن الاستراتيجية الجاري وضعها وتنفيذها تعتمد على رؤية شاملة لصناعة تعدينية متكاملة، بدءا من مراحل الاستخراج وحتى الوصول إلى المادة المصنعة.