قال محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن السوق المصري يستهلك 20 مليون هاتف محمول جديد سنويا، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد هذه الأجهزة كانت تكلف الدولة ما يقارب 100 مليار جنيه، أي حوالي 2 مليار دولار كل سنة.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن التليفون المحمول أصبح سلعة استراتيجية وليست مكملة، موضحا أن الدولة بدأت التفاوض مع الشركات العالمية وقدمت مميزات للمنافسة وتسهيلات في عمليات التصنيع، بهدف توطين صناعة المحمول في مصر.

وشدد على أهمية وجود «فترة حماية لهذه الشركات لتمكينها من المنافسة أمام دول وشركات كبرى تصنع بكميات ضخمة»، مؤكدا أن «الرسوم الجمركية والضريبية كانت موجودة من 4 أو 5 سنوات؛ ولكنها لم تطبق وتفعل بالطريقة المضبوطة».

ولفت إلى منح «الإعفاء الاستثنائي» في البداية لأي قادم من الخارج بجهاز واحد لحين بدء دوران عجلة الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن نتائج السنة الأولى 2025، شهدت إنتاج أكثر من 10 ملايين تليفون محمول محليا، بما يغطي 50% من الاستهلاك السنوي.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية للشركات حاليا تتجاوز 20 مليون جهاز، أي أنها تغطي الاستهلاك المحلي بالكامل بالإضافة إلى وجود قدرة تصديرية، قائلا: «الإعفاء الاستثنائي الذي كان الغرض منه اكتمال المصانع والإنتاج، خلاص ما عادش له داعي وأصدرنا القرار من يومين بانتهاء هذا الموضوع.. وبدأنا نفكر في التصدير وهناك دول بدأت تطلب هواتف محمول».

ولفت إلى إعفاء جهاز السائح لمدة 90 يوما في كل زيارة، تشجيعا للسياحة، بالإضافة إلى المقيمين في الخارج نظرًا لدورهم الوطني، بنفس الإعفاء لمدة 90 يوما عند كل زيارة لمصر.

وأشار إلى وجود 15 مصنعا لكبرى الشركات العالمية في مصر يعمل بها أكثر من 10 آلاف مصري، مؤكدا أن المصانع المحلية تغطي 92% من الماركات التي يطلبها المصريون، باستثناء ماركة واحدة.

وقال إن الأسعار كانت أعلى قليلا في بداية التصنيع؛ لكنها ستنخفض مع زيادة الإنتاج والاستهلاك والمنافسة بين الشركات.

ونفى شائعة وجود تطبيقات يمكنها فتح التليفون القادم من الخارج مقابل 5000 جنيه، مؤكدا أن النظام يعمل بكفاءة جيدة جدا ولا توجد أية تطبيقات تفعل ذلك.