من التأسيس إلى الريادة| قصة نجاح قطاع التمويل الاستهلاكي تحت قيادة سعيد زعتر

مصدر الصورة

يُعد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أحد أبرز القيادات المؤثرة في القطاع المالي غير المصرفي، لما يمتلكه من رؤية استراتيجية واضحة وخبرة ممتدة، مكنته من الإسهام بقوة في دفع معدلات النمو وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تدعم استقرار السوق.

وتولى سعيد زعتر رئاسة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي منذ تأسيسه في مايو 2021، إلى جانب شغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة ومستشار مجلس الإدارة، وهو ما أتاح له الجمع بين الخبرة التنفيذية والرؤية التنظيمية الشاملة.

ولعب زعتر دورًا محوريًا في تطوير نشاط التمويل الاستهلاكي وتعزيز مكانته كأحد أكثر الأنشطة المالية تنظيمًا واستقرارًا في مصر، من خلال دعم حلول مالية مبتكرة تُمكّن الأفراد من تلبية احتياجاتهم المختلفة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.

ويُصنف سعيد زعتر كأحد القادة البارزين في السوق المصري، بفضل قدرته على تحقيق نمو مستدام للقطاع، مع الحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية وتعزيز الشمول المالي، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.

أرقام وإنجازات القطاع تحت قيادة سعيد زعتر
شهد قطاع التمويل الاستهلاكي توسعًا غير مسبوق خلال عام 2025، حيث تجاوز عدد المستفيدين 9 ملايين عميل، محققًا نموًا بنسبة 182% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي إلى 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقابل 47.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 58%.

وسجلت معدلات التعثر استقرارًا ملحوظًا عند مستويات تتراوح بين 3 و4% فقط، ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر وقدرة الشركات العاملة بالقطاع على تحقيق التوازن بين التوسع والاستدامة.

وساهمت التحسينات الرقمية، وتنوع المنتجات، وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي والرقابي، في دعم القوة الشرائية للأسر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

ويستهدف الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، بقيادة سعيد زعتر، تطبيق متطلبات بازل 3 خلال عام 2026، في خطوة تعكس جاهزية القطاع للمعايير العالمية وتعزز من صلابته واستدامته.

وبفضل هذه القيادة، يواصل الاتحاد دوره كأحد الركائز الأساسية لدعم الأسر المصرية وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة، مع التركيز على التحول الرقمي وتطوير المنتجات وتحسين جودة الخدمات، بما يرسخ مكانة التمويل الاستهلاكي كدعامة مهمة للاقتصاد الوطني.