كشف هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق، عن إرجائه دائما الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي خلال توليه الوزارة لأسباب «ليس محلها الإعلام الآن».
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «النهار» أن الوزارة في عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، كان لديها برنامجها، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني كانت ترفع تقييم مصر وتمنحها «شهادات ثقة» بأن «مصر تسير في مسار واضح سيلم للاستقرار المالي والاقتصادي»، وذلك بالرغم من عدم الاستقرار الأمني الحالي حينها.
وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت بعض العقبات، لكن في النهاية كانت تحصل مصر على ترقية من المؤسسات الثلاث، موضحا أن أول ترقية لمصر في تاريخ مؤسسة «موديز» كانت خلال تلك الفترة، بعد نجاح خفض الموازنة بشكل «غير مسبوق»، بالإضافة إلى الحفاظ على التضخم، ومراعاة اعتبارات البعد الاجتماعي، وكذلك مضاعفة النمو.
وأوضح أن وكالة «موديز» لا تزال تحذر وتنبه إلى أن «مخاطر القدرة على خدمة الدين لا تزال عالية جدًا»، رغم التحسن في تقييمات الجدارة الائتمانية لمصر، من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».
ورد تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، حول قدرة الاقتصاد المصري على السير وحيدا بعد انتهاء برامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام، قائلا إن الاقتصاد المصري «فتي وعفي وقوي جدًا وكبير ومتنوع، ولكن فيه أكياس رمل في رجليه، زي ما يكون عندك مصنع وشغال بـ 50% من كفاءته، أو مصنع يشتغل ثلاث ورديات، وشغال بوردية ونص أو وردية واحدة».
وشدد على ضرورة «إطلاق العنان للاستثمارات»، معربا عن رفضه مسألة الإعفاءات الضريبية «قلبا وقالبا وقولا واحدا» مشددا على أنه لا يجب أن يكون هناك إعفاء لـ «مقتدر» بينما تتحمل في المقابل الديون.
ودعا إلى إلغاء كافة المجالس العليا التي أنشئت بقوانين متناثرة، مثل المجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلى للاستثمار، معتبرا أنها تسبب «تشتيت القرار الاقتصادي» ويكون لدى رئيس الجمهورية «مجلس أعلى واحد» يضع التوجه الموحد للدولة.