كشف الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل قضية الاتجار بالبشر التي وقعت داخل إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة، خلال جولة تفتيشية مفاجئة للوزارة.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» أن الوزارة تتبنى سياسة المواجهة وتتصدى لأي مشكلة بهذا الشأن بإبلاغ النائب العام، قائلا: «نحن نواجه ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، وإذا كانت هناك أي مشكلة نتصدى لها فورًا».
وأضاف أن فريق التفتيش المفاجئ تنبه إلى غياب 4 من الأبناء فوق 18 عاما عن الدار أثناء الزيارة، وعند السؤال عنهم، ادعى مسئول الدار أنهم في ضيافة رجل أعمال بمنزله بناء على «عقد كفالة».
وأوضح أن مراجعة الأوراق والعقود، كشفت عدم صحة الادعاء وإبلاغ النيابة العامة، مشيرا إلى أن تواجد الأبناء في منزل هذا الشخص حدث بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن التحقيقات أسفرت عن القبض على مدير الدار لتسهيله خروج الأبناء، والقبض على الرجل الذي استغل حاجة هؤلاء الأبناء لـ «ارتكاب بعض الأمور المتعلقة بالانتهاكات الجنسية».
ولفت إلى تغيب الضحايا الأربعة عن الدار لشهور، موضحا أن الانتهاكات لم تحدث لهم مجتمعين، بل كان لكل واحد منهم قصة وتوقيت مختلف للتعرض لهذه الممارسات، موضحا أن النيابة العامة تولت التحقيق ووجهت الاتهامات وكشفت الأدوار في هذه الواقعة.
ونوه أن هناك 460 دار أيتام في 27 محافظة تستضيف حوالي 8600 ابن، لافتا إلى إغلاق الوزارة لنحو 80 دار أيتام خلال الـ 18 شهرا الماضية، سواء بسبب المخالفات، أو عدم القدرة على الإدارة، أو العمل بدون ترخيص.
وأعرب عن أمله في إعلان خلو مصر من دور الأيتام قريبا في ظل التوجه نحو نظام «الكفالة»، موضحا أن عدد الأبناء المكفولين داخل أسر حاليا تجاوز 12 ألفا و200 طفل.
وكشفت تحقيقات نيابة مصر الجديدة، عن شبكة للإتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة، وتبين أن المتهم الأول كان يتردد على الدار في منطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، ويعطى أموالا وهدايا على نزلاء الدار والمدير، بحجة التبرع والتكفل بالإنفاق على النزلاء، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم الأول رجل الأعمال والمتهم الثاني مدير الدار، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.