الحكومة: الإعلان عن خطة خفض الدين قريبًا ولا صلة لها بأي تعديل وزاري

مصدر الصورة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن العمل لا يزال جاريًا على بعض التفاصيل الفنية الخاصة بخطة خفض الدين، مؤكدًا أن ما تبقى لا يتجاوز إجراءات تفصيلية بسيطة، ومع الانتهاء منها سيتم الإعلان عن الخطة بشكل رسمي.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أن الحكومة تحرص على استكمال جميع الجوانب الفنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من الخطة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات تأتي في إطار الحرص على الدقة والكفاءة.

التزام بالمعايير الدولية

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طمأن المواطنين بأن الإجراءات التي ستتضمنها الخطة تتوافق مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، وتأتي استكمالًا للمسار النزولي للدين العام.

وأضاف أن بعض الإجراءات التفصيلية لا تزال قيد الاستكمال، وهو ما استدعى تأجيل الإعلان الرسمي لبضعة أيام، لافتًا إلى أن الملف يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

لا علاقة بتعديل وزاري

وحول تحديد موعد الإعلان، أوضح الحمصاني أن الإعلان سيكون قريبًا، في إطار زمني قصير، إلا أن مراجعة بعض التفاصيل الفنية قد تستغرق وقتًا إضافيًا قبل الخروج بالإعلان النهائي، مؤكدًا أن التأخير يهدف فقط إلى ضمان جاهزية الخطة بالشكل الأمثل.

وردًا على تساؤلات بشأن ارتباط تأخير إعلان الخطة بإجراء تعديل وزاري أو تقدم الحكومة باستقالتها بعد تشكيل مجلس النواب، شدد الحمصاني على أن ملف خفض الدين لا علاقة له بأي تغييرات وزارية.

التعديلات اختصاص الرئاسة

وأكد أن التشكيل الوزاري أو إجراء أي تعديل هو اختصاص أصيل لمؤسسة رئاسة الجمهورية، وهي الجهة الوحيدة المعنية بالإعلان عن ذلك في حال حدوثه.

وأشار الحمصاني إلى أنه لا يمكنه التعليق على ما يُثار بشأن اجتماعات الحكومة أو تحركات رئيس الوزراء أو احتمالات التعديل الوزاري، مؤكدًا أن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف تندرج ضمن اختصاص مؤسسة الرئاسة فقط.