قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع الثالث في الدين الخارجي إنه يرجع بالأساس إلى زيادة ديون القطاعات الأخرى، وليست أجهزة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، أمس الأحد، أن القطاعات الأخرى، والتي تشمل الهيئات والشركات، سجلت زيادة بنحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع ديون القطاع المصرفي بنحو 1.3 مليار دولار، في حين شهدت ديون أجهزة الموازنة انخفاضًا فعليًا قدره 1.23 مليار دولار، مؤكدًا أن من هنا تأتي المفارقة عند الحديث عن مسار نزولي للدين.

وتابع أن الأرقام التي يتم الاستناد إليها عند الحديث عن خفض الدين تتعلق فقط بديون أجهزة الموازنة، موضحًا أن كل ديون أجهزة الموازنة تُعد ديونًا سيادية، لكن ليست كل الديون السيادية ديون أجهزة الموازنة، وهو ما يؤدي إلى صورة غير مكتملة عن الوضع الحقيقي للدين العام.

ولفت إلى أن جزءًا من الزيادة التي يتوقعها في الدين يرجع إلى ديون الهيئة العامة للبترول، مشيرًا إلى حصول الهيئة على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية للبترول في شهر يوليو الماضي.

وأكد على أن الإشكالية الأساسية تكمن في أن ما يتم الإعلان عنه من خفض للدين يخص ما هو داخل الموازنة العامة فقط، لافتًا إلى وجود قطاعات أخرى تُحسب في الدين السيادي لكنها لا تُحتسب عند حساب دين الموازنة، رغم أن وزارة المالية تظل الضامن لهذه الديون، سواء الخاصة بالبنك المركزي أو بالهيئة العامة للبترول.

وأضاف أن العبء الاقتصادي في النهاية يتحمله الاقتصاد ككل، حتى وإن اختلف الأثر الاقتصادي عن الأثر المحاسبي، معتبرًا أن هذه المفارقة تعكس حاجة الحكومة لإعادة النظر في فكرة وحدة الموازنة.

وأردف: "معظم الدين الآن خارج الموازنة العامة، ده طبعا أمر غير متصور وغير منطقي، محسابيًا سليم لكن اقتصاديًا غير سليم".

وكانت بيانات البنك الدولي كشفت أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، والذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي.