قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الدولة والقيادة السياسية تولي ملف المياه اهتماماً كبيراً في ظل تحديات الزيادة السكانية وتغير المناخ.

وعرض سويلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مجهودات الوزارة في تطوير المنظومة المائية تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0".

الفجوة المائية والأرقام المتاحة

وكشف الدكتور سويلم عن أرقام الموقف المائي الحالي، حيث يبلغ الطلب السنوي على المياه 88.550 مليار متر مكعب، تتوزع بين 68.10 ملياراً للزراعة، و12.45 ملياراً لمياه الشرب، و5.50 ملياراً للصناعة، و2.50 مليار استخدامات أخرى.

وفي المقابل، تقدر المصادر المتجددة بـ 65.350 مليار متر مكعب سنويًا، تشمل حصة النيل (55.50 مليار)، وتحلية مياه البحر (0.650 مليار)، ومياه الأمطار (1.30 مليار)، ومياه جوفية غير متجددة (7.90 مليار).

وأوضح سويلم أن الوزارة تعيد استخدام 23.20 مليار متر مكعب لسد الفجوة المائية، مشيراً إلى أن نصيب الفرد تراجع إلى نحو 500 متر مكعب سنوياً نتيجة الزيادة السكانية.

محاور الجيل الثاني للمنظومة 2.0

وأوضح سويلم أن "الجيل الثاني" يعتمد على 10 محاور رئيسية، يتصدرها محور معالجة المياه والتحلية؛ حيث أضافت محطات المعالجة الكبرى (الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة) 4.80 مليار متر مكعب سنوياً للمنظومة.

وأكد أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كحل مستقبلي شريطة تقليل تكلفة الطاقة.

كما شدد على محور "الإدارة الذكية" التي تستخدم نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة صور الأقمار الصناعية، وطائرات "الدرون" لمراقبة التركيب المحصولي، والمنصات الرقمية لرصد ورد النيل وحماية الشواطئ.

تطهير المجاري المائية والتحول الرقمي

وأعلن الوزير تخصيص ميزانية سنوية تبلغ 1140 مليون جنيه لتطهير المجاري المائية، موضحاً أنه يزيل 1.70 مليون متر مكعب من المخلفات من الترع، و2.60 مليون من المصارف سنوياً.

وأشار إلى استخدام تطبيق عبر منصة "Google Earth Engine" لمتابعة ورد النيل فوريًا، وتدريب السيدات على تحويله إلى مشغولات يدوية عبر 20 نشاطاً تدريبياً.

وفي سياق متصل، أكد أن التحول الرقمي يستهدف سد نقص الموارد البشرية وتحقيق الشفافية عبر رقمنة الشبكات وتكويد المنشآت المائية وإصدار التراخيص إلكترونياً.

تأهيل البنية التحتية وحماية الشواطئ

وأشار سويلم إلى تطوير منظومة المراقبة بالسد العالي ومفيض توشكي وقناطر ديروط، وتنفيذ 1627 منشأ للحماية من أخطار السيول بطاقة استيعابية 350 مليون متر مكعب.

كما لفت إلى التوسع في الطاقة الشمسية لتشغيل 284 بئراً جوفياً لتقليل الانبعاثات الكربونية، واستخدام طرق صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بالإسكندرية ودمياط ومطروح ورشيد.

المشروع القومي لضبط النيل

وأكد الوزير أن "المشروع القومي لضبط النيل" يستهدف استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، ويتضمن إنتاج خرائط رقمية بتكلفة 350 مليون جنيه.

وأعلن إزالة 334 حالة بناء مخالف بمساحة 33795 متراً مربعاً بفرع رشيد، كان أبرزها طريق "خور جزيرة أبو داوود".

وكشف عن دراسة وضع علامات ميدانية لتحديد خطوط إدارة النهر وحرمه كل 100 متر، وإعداد نماذج للمماشى لا تؤثر على القطاع المائي.

وأشار سويلم إلى محور التوعية عبر حملة "على قد"، والمحور الدولي الذي قادت فيه مصر مساراً ناجحاً لرفع مكانة المياه عالمياً، وإطلاق مبادرة "AWARe" لخدمة الدول الإفريقية.