- السيسي يشدد على تلبية احتياجات الموانئ وتحديث أسطول هيئة قناة السويس

مصدر الصورة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد على ضرورة تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة ضمن أسطول هيئة قناة السويس، مشددًا على أهمية تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري، بما يعزز كفاءة النقل البحري ويواكب متطلبات التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الذي قدّم تقريرًا مفصّلًا حول حركة الملاحة في القناة وأحدث التطورات في مشاريع تطوير الموانئ والترسانات البحرية.

تحسن حركة الملاحة وإيرادات القناة

أوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وخصوصًا في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافي جزئي لحركة الملاحة، مدعومًا بجهود الهيئة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز القدرة التنافسية للممر المائي، مع استكمال تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

وأشار إلى عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من القناة، في ظل استقرار منطقة البحر الأحمر، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا نحو تحسن الإيرادات المتوقع للقناة خلال النصف الثاني من عام 2026، مع استعادة الخطوط الملاحية لمستوياتها الطبيعية.

متابعة تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر

كما تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للمشاريع ضمن جهود توطين الصناعة البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الهيئة أن الترسانة شهدت تنفيذ مشروعات هامة تشمل:

بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار لدعم الأسطول الوطني.

الانتهاء من 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة 10 قاطرات من طراز "عزم" بقوة شد 90 طنًا.

استكمال بناء 10 قاطرات بحرية أخرى بقوة شد 80 طنًا.

إنهاء بناء 10 أتوبيسات نهرية لتعزيز النقل النهري.

خطط تطوير وشراء أسطول الكراكات لرفع كفاءة أعمال هيئة قناة السويس.

وأكد الرئيس على أهمية هذه المشاريع في تعزيز الصناعة البحرية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل للشباب.

استراتيجية تطوير قناة السويس

وجّه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الحفاظ على أدائها المتميز والكفاءة التشغيلية المعترف بها عالميًا، بما يضمن استمرار مصر في مكانتها الفريدة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وشدد على ضرورة مواصلة تحديث الأسطول البحري للقناة والموانئ لضمان استيعاب السفن العملاقة وتحقيق أعلى معدلات السلامة البحرية، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع الكبرى.