علمت «مال وأعمال الشروق»، أن البنوك التى تعرضت لغرامات من قبل «المركزى» مؤخرًا كانت مرتبطة بمخالفات تتعلق بنسب التمويل فى بعض القطاعات، حيث خالفت 9 بنوك تعمل فى السوق تعليمات الرقيب البنك المركزى.

وأضافت المصادر أن تلك البنوك تلاعبت فى المخصصات الخاصة بالتمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن هناك مخالفات كبرى فى عمليات المنح، نافية أن تكون الغرامات مرتبطه بالمخالفة التى وقعت على أبوظبى الأول، بسبب تمويل موجه لشركة تابعة لبلتون. وقع البنك المركزى غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق» منتصف يونيو الماضى.

ونشرت بنوك تعمل فى السوق الأسبوع الماضى ما يفيد بتوقيع غرامات مالية عليها من قبل البنك المركزى دون إفصاح عن أسياب الغرامة.

وأجبر المركزى البنوك المخالفة بإيداع أموال لدى البنك المركزى بدون فائدة لمدة ثلاثة شهور، وتتم مراجعتها دوريًا لإعادة تقييم التزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة على الملف لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن رقابة المركزى القوية كشفت حالات استوجبت الغرامة منها بعض الشركات التى كانت تقترب مبيعاتها من الحد الأقصى 50 مليون يجعلها لا تستفيد من التمويل منخفض العائد ومن خلال إدارات مصرفية يتم التلاعب وتقديم أرقام غير حقيقة تساعد فى تمديد الاستفادة دون سند.

وأضافت أنه بعد قرب الوصول للمستهدف يتم عمل طلبات مد ائتمان لفترة إضافية، بسبب ظروف السوق والصعوبات المالية مما يسهل لها الاستمرار فى المبادرة، وبعد اشهر قليلة تتجاوز مبيعاتها الـ50 مليون وهو ما يترتب عليها الخروج من مبادرة التمويل منخفضة العائد، لكنها تستمر مدة إضافية مقابل ربط الأموال بوادئع فى البنك والعميل يرجع يحصل بضمانها على قروض جديدة من البنك، وهو ما كشفه المركزى وسارع فى تنفيذ عقوبات رداعة تعيد تصويب تلك الأخطاء.

وعلى خلفية الغرامات وبعد اكتشاف التلاعب رهن البنك المركزى المصرى الحصول على القروض المدعمة بفائدة 5% سنويًا للمشروعات الصغيرة، بتحقيق مبيعات خلال فترة القرض تقدر بنحو 50 مليون جنيه، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

كان الشرط القائم سابقًا يقتصر على ألا تتجاوز المبيعات السنوية الحالية للمشروع 50 مليون جنيه، دون النظر إلى توقعات النمو ووقت تحقيق المستهدف، أما وفق الضوابط الجديدة فتقوم البنوك بدراسة المبيعات المتوقعة على مدى فترة القرض، بحيث إذا أظهرت التقديرات أن المبيعات ستتخطى الحد الأقصى قبل نهاية المدة، يتم منح التمويل لفترة أقصر تتناسب مع المرحلة التى تظل فيها المبيعات عند أو دون 50 مليون جنيه.

أحد المصادر المصرفية أوضح أنه إذا طلب مشروع قرض لمدة ثلاث سنوات، لكن توقعات البنك أظهرت أن مبيعاته ستتجاوز 50 مليون جنيه فى السنة الثالثة، يتم منحه التمويل لمدة عامين فقط بدلًا من ثلاث سنوات، متابعًا: «التعليمات الجديدة ستخفف الضغط على المبادرة بحيث تصل إلى المستحقين فعليًا».

ويُصنّف البنك المركزى المشروعات الصغيرة بكونها تلك التى يتراوح حجم أعمالها السنوى بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، وبحجم عمالة يقل عن 200 فرد.

وأطلق البنك المركزى فى ديسمبر 2015 مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد متناقص 5% سنويًا، ليستفيد بها فقط المشروعات التى لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 50 مليون جنيه.

ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى حزمة من التشريعات والبرامج التمويلية (مثل قانون 152 لسنة 2020 فى مصر) التى أطلقتها الحكومات والبنوك لدعم نمو هذه المشروعات، وتوفير التمويل الميسر (بفائدة مدعمة تصل لـ5% فى مبادرات البنك المركزى، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم الدعم غير المالى (تدريب، تسويق) لزيادة مساهمتها فى الاقتصاد، خاصةً للشباب والمرأة، وتتضمن مبادرات مثل «حياة كريمة» للتمكين الاقتصادى فى القرى.

تأكيدًا لانفراد «الشروق» على موقعها الإلكترونى فى 14 يونيو 2025 ومن خلال إصدارها الورقى «مال وأعمال الشروق» الأحد 15 يونيو 2025، فرض البنك المركزى غرامات مالية كبيرة تجاوزت المليار جنيه فى بعض الحالات لمخالفة قواعد الائتمان.

وشملت الغرامة 9 بنوك حكومية وأجنبية، منها: إتش إس بى سى، والعربى والكويتى الوطنى والمصرف المتحد وأبوظبى الأول، بحسب ما قالته المصادر.

وقالت المصادر إن أحد البنوك الخاصة الكبرى كان من ضمن القائمة لكنه تمكن فى الربع الثالث من العام الماضى 2025 من الوصول إلى المطلوب تحقيقه فى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تجنب استمرار الغرامة.

وتطبق الغرامات على البنوك التى لم تلتزم بنسبة 25٪ للشركات المتوسطة و 10٪ للشركات الصغيرة من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك.

تسبت الغرامة فى تراجع أرباح المصرف المتحد المملوك لبنك المركزى، حيث هبط صافى أرباح المصرف المتحد 69.4% فى الربع الثالث من العام الماضى مسجلًا 230.9 مليون جنيه، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق الذى سجل 753.6 مليون جنيه.

وبحسب ميزانية البنك فإن تراجع صافى الربح جاء بضغط من غرامة بقيمة 277 مليون جنيه فرضها البنك المركزى على المصرف المتحد نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات الرقابية.

فرض البنك المركزى غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك «HSBC - مصر»، بسبب مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان.