تجديد حبس مدير ومشرفي مصحة البدرشين 15 يوما في واقعة الهروب الجماعي

منذ

مصدر الصورة

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس مالك مصحة ومشرفين اثنين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة الهروب الجماعي للنزلاء من داخل مصحة علاج إدمان بالبدرشين، والتى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت التحقيقات أن مالك المصحة "خالد .م" استأجر فيلا من رجل أعمال تم إخلاء سبيله بشأن الواقعة، وذلك في يونيو الماضي، وقام بفتح الفيلا مصحة لعلاج الإدمان، وبعد نحو 4 أشهر جرى غلق المصحة بمعرفة إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 14 أكتوبر الماضي.

وتابعت التحقيقات أن مدير المصحة أعاد فتح المصحة واستقبل عشرات النزلاء داخل الفيلا، ليتلقوا العلاج من الإدمان، إلا أن سوء المعاملة دفعتهم للهروب، وتبين أن مدير المصحة سبق اتهامه في 3 قضايا: سلاح بدون ترخيص و مخدرات، آخرهم قضية حملت رقم 2152 لسنة 2015 الشروق.

وواجهت النيابة العامة واجهت مالك الفيلا المستأجرة بها المصحة بتحريات المباحث التى أكدت أنه مالك الفيلا وليس يدير المصحة التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين، بينما واجهت المتهمين الآخرين بتحريات المباحث التي دلت أن المتهمان يعملان في المصحة و الأدوية التي عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل المصحة، وبمواجهتهم أقروا بإعادوا فتح المصحة ومزاولة نشاطها مجددًا دون ترخيص، رغم صدور قرار سابق بغلقها، مؤكدين علمهم بعدم قانونية ما قاموا به.

- وزارة الصحة والسكان

وكشفت وزارة الصحة أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مخالفًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية، وقانون الصحة النفسية.

وأغلقت وزارة الصحة المصحة "بالشمع الأحمر"، ونفذت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، قرار الإغلاق، مع التشديد على عدم فض الأختام أو كسر الشمع الأحمر إلا بعد الرجوع إلى إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة والنيابة الجزئية المختصة، تفاديًا للمساءلة القانونية، كما علقت "ورقة رسمية" بهذا الشأن.

وأحالت الوزارة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بإدارة منشأة غير مرخصة، ومزاعم تعرض المرضى داخلها لانتهاكات.