قالت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنّ البدء الفعلي بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الدولية الخاصة بقطاع غزة يتطلب أولًا انطلاق هذه المرحلة عمليًا وبدء اللجنة المختصة بعملها، مؤكدة أن ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات ميدانية متعددة، وفي مقدمتها بسط الأمن والأمان، بما يتيح للجنة القيام بمهامها على الأرض.
وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الوضع هو وضع مرحلي مؤقت يهدف إلى التعافي والبدء بعملية إعادة الإعمار.
وشددت، على أن القيادة الفلسطينية واعية تمامًا ولا تريد بأي شكل من الأشكال أن يتحول هذا الواقع الانتقالي إلى وضع دائم أو إلى بديل عن الحل السياسي.
وأوضحت أن العمل سيستمر بكل الوسائل من أجل ربط هذه الإجراءات الآنية بمسار أوسع وأشمل في المستقبل، يتمثل في مسار الحل السياسي.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني لبدء عمل اللجنة الإدارية الفلسطينية في إدارة الخدمات اليومية داخل قطاع غزة، شددت شاهين على ضرورة أن تبدأ اللجنة عملها بأسرع وقت ممكن، نظرًا لحجم المتطلبات الكبيرة والاستحقاقات الملحّة التي يواجهها المواطنون، موضحة أن السكان بحاجة ماسة إلى المأوى، والغذاء، والمياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وأشارت إلى أن رعاة الاتفاقية مطالبون بضمان عدم وقوع خروقات من أي طرف، بما يضمن انطلاق هذا المسار بشكل سليم، مؤكدة، أن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تُحدَّد مهامها وصلاحياتها بشكل واضح، وأن تبدأ عملها في إطار مراقبة الوضع الأمني.
وأوضحت، أنه من دون وجود قوة استقرار، ومن دون توفر الأمن والأمان، لن يكون بالإمكان تنفيذ أي عمل فعلي على الأرض يلبي الاحتياجات الآنية للشعب الفلسطيني.
المصدر:
الفجر