- اعتماد ميزانية «صندوق مصر السيادي» يعكس نموًا قويًا للأصول وتدفقات مالية داعمة للخزانة العامة

مصدر الصورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الجمعية العمومية لـ«صندوق مصر السيادي» بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي ركز بصورة أساسية على الجوانب المالية واعتماد الميزانيات والقوائم المالية، في ضوء الأداء المتنامي للصندوق خلال السنوات الأخيرة.

إقرار القوائم المالية وتعزيز الانضباط المالي

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجمعية العمومية أقرت الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ«صندوق مصر السيادي»، بما يعكس التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، وضمان كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

سياسة توزيع الأرباح ودعم الخزانة العامة

وشهد الاجتماع اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي تم نقل ملكيتها إلى الصندوق السيادي، وعلى رأسها شركة مصر القابضة للتأمين، حيث وافقت الجمعية العمومية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات لصالح الخزانة العامة للدولة، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية العامة.

نمو محفظة الأصول وانعكاسه على الميزانية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطور الميزانية العامة للصندوق في ضوء النمو الفعلي لمحفظة الأصول، والتي سجلت زيادة تجاوزت 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وهو ما انعكس إيجابًا على المؤشرات المالية للصندوق.

تنويع الاستثمارات وتحسين العائد

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الميزانية تعكس تنوع أصول الصندوق واستثماراته في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والسياحة، والاستثمار العقاري، والخدمات الصحية، والصناعات الدوائية، والتعليم، والصناعة، بما يضمن توزيع المخاطر وتعظيم العائد المالي.

الأصول العقارية كرافد مالي مستدام

كما تناول الاجتماع موقف الأصول العقارية التابعة للصندوق، مثل مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، ودورها في دعم الميزانية من خلال خطط التطوير وإعادة الاستخدام، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.

رؤية مالية للأعوام المقبلة

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الهيكل الإداري والتشغيلي للصندوق صُمم لضمان إدارة مالية مرنة وفعالة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية للدولة، وعلى رأسها الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والتعليم، والسياحة.