قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا منفتحون على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، موضحًا أن استحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع، وذلك بحسب بيان صادر اليوم.

وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات: «معًا نتشارك الأفكار والرؤى في مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير»، أن السياسة المالية ومبادراتنا الضريبية والجمركية تعزز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والمواطنين.

وأضاف كجوك أن الانضباط المالي لن يتسم بالاستدامة ما لم يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، مؤكدًا: «شغلنا الشاغل هو كيف يتحرك الاقتصاد إلى الأمام، وننتج ونُصدِّر أكثر، ونخلق فرص عمل كافية ولائقة».

ولفت إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة للمقيمين، إلى جانب حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.

قال كجوك إن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد باقية كما هي مهما تعددت التصرفات، مشيرًا إلى وجود «تطبيق إلكتروني» لتسهيل الإخطار والسداد، ومؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال عام 2026.

قال إن هناك أولوية قصوى لتحسين جميع مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين، وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار.

وأضاف أنه ستتم مراجعة «التعريفة الجمركية» لدفع مسار توطين الصناعة، والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت، وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.

وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مؤشرات العام الماضي «جيدة جدًا»، ومؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لنهج وزارة المالية في النهوض بالنشاط الاقتصادي.
وأضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يدفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.