رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصرى الديمقراطى» يكشف أجندة الحزب التشريعية

مصدر الصورة

- منصور لـ«الشروق»: قانون التصالح والأحوزة العمرانية ضمن الملفات.. و«الصحة والتعليم» أولوية

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو مجلس النواب إيهاب منصور، إن الأجندة التشريعية للحزب وله كنائب، واسعة وسيتم تقسيمها على مراحل، مشيرًا إلى أن ملفات الصحة والتعليم ستكون لها أولوية كبيرة.
وأكد منصور، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن أجندة الحزب فى مجلس النواب، تشمل النظر فى قانون التصالح والأحوزة العمرانية فى ظل وجود نحو 3 ملايين ملف تصالح معطل، وقانون العمل ومتابعة الرقابة اللاحقة على قراراته التنفيذية، وقانون الضمان الاجتماعى، وقانون الإيجار القديم.
وأضاف أن الحزب سيولى اهتمامًا كبيرًا بملفات الصحة والتعليم، خاصة ما يتعلق بالحاجة إلى إنشاء مستشفيات ورعايات مركزة وحضانات وتوفير الأدوية، فضلًا عن ملف التعيين بما يشمل سد العجز فى أعداد المعلمين وإنشاء المدارس، ومشكلات معلمى الحصة، وتأخر الأجور، وارتفاع المصروفات الدراسية، وتأخير مستحقات أصحاب الصناديق الخاصة، إلى جانب ملفات تكافل وكرامة وذوى الإعاقة والإسكان والتموين ورفع الحد الأدنى إلى مستحقيه، والبيئة والنظافة وحل مشكلة القمامة، وضعف المعاشات ومكافحة الإدمان والرقابة العامة لمنع الفساد.
وأوضح أن قانون العمل بدأ تطبيقه وصدرت قراراته التنفيذية مؤخرًا، وندرس هذه القرارات حاليًا، تمهيدًا لاستخدام أدوات رقابية بشأنها، مؤكدًا أن الحزب يأمل فى إحداث تغيير حقيقى فى السياسات والقرارات الحكومية التى لا يشعر المواطن بآثارها رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة تتآكل وأن نسبة من هم تحت خط الفقر بلغت 30% وفق الإحصاءات، ما يستدعى تغيير السياسات الاقتصادية وتحسين إدارة الموارد.
وعن توقعاته لأداء المجلس الجديد، أعرب عن أمله فى أداء مختلف، معتبرًا أن فوز عدد كبير من المستقلين لا يعنى بالضرورة تغييرًا حقيقيًا، لأن كثيرًا منهم كانوا منضمين إلى أحزاب.
يُشار إلى أن المستقلين فى مجلس النواب تزيد نسبتهم على 18% من إجمالى عدد الأعضاء.
ورأى أن المجلس الحالى لا يختلف كثيرًا من حيث الشكل عن السابق، متمنيًا تغييرًا فى فكر الإدارة وآليات استقبال آراء المعارضة.
وأشار إلى أن نتائج الحزب فى الانتخابات النيابية ليست مرضية، وكان يتمنى صورة أفضل، مطالبًا بتوعية أكبر من الحكومة والمجلس والجميع فى الفترات المقبلة لتجنب تكرار ما حدث فى المرحلتين الانتخابيتين.
وحصل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على 11 مقعدًا فى مجلس النواب، (9 بنظام القائمة و2 فردى).
وأكد منصور، تأييده لتغيير حكومة مصطفى مدبولى، ليس بتغيير الأشخاص وإنما بتغيير السياسات، وتشكيل حكومة اقتصادية قادرة على إدارة موارد الدولة المحدودة.
وبشأن التعديل الوزارى، توقع أن يشمل وزراء لا يشعر المواطن بآثار أدائهم رغم أنهم يحاولون العمل، ويبذلون جهودًا.
كما أشار إلى استمرار الحزب فى تحالف «الطريق الديمقراطى» تحت القبة.
وبشأن الانتخابية الداخلية للحزب، أكد أن الكشوف النهائية للجان الفرعية ستقدم الأسبوع المقبل، تمهيدًا لانتخابات رؤساء الأمانات المركزية والفرعية فى كل محافظة، على أن تستكمل الانتخابات الداخلية للحزب خلال الأشهر القليلة المقبلة.