محمد فؤاد عضو مجلس النواب لـ الشروق: القائمة المطلقة نظام إقصائى.. والنسبية البديل الأفضل

مصدر الصورة

- حزب العدل انتزع أكبر عدد من المقاعد الفردية لتقديمه كوادر شابة متعددة القدرات
- فيتو الرئيس كان أمرا جيدا.. وصعود المستقلين فرصة للأحزاب لمراجعة اختيار كوادرها
- لدينا مشروع قانون لإنشاء «المجلس الأعلى للدعم» وآخر لـ«تعديل قواعد تسعير وحدات وزارة الإسكان»

أكد عضو مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية، ممثلًا عن حزب العدل، والخبير الاقتصادى، محمد فؤاد، أن الحزب يعارض نظام القائمة المطلقة ضمن النظام الانتخابى المعمول به فى الانتخابات الحالية، «إقصائى فى تكوينه، ولا يولد خيارات مختلفة»، مشيرا إلى أن «العدل» سيسعى لتغيير هذا المسار فى الفصل التشريعى الثالث، الذى انطلقت جلسته الإجرائية أمس.

وأضاف فؤاد، فى حواره مع «الشروق»، أنه لم يكن «لدينا تفاهمات بالأساس على مستوى المقاعد الفردية بشكل منسق مسبقا مع أى تحالفات»، مشيرا إلى أن حصول الحزب على ٣ مقاعد فردية يعود إلى سير الأمور طبقا لديناميكيات التصويت التى تغيرت بعد فيتو الرئيس عبدالفتاح السيسى. وإلى نص الحوار:

ما تقييمك للمشهد الانتخابى؟

ــ ساد المشهد بعض الارتباك فى بدايته، ولكن تحسن مع المراحل اللاحقة، كما أن نسبة المشاركة بشكل عام فى دوائر الحضر كانت ضعيفة فى الانتخابات على المقاعد الفردى، وكانت بشكل ملحوظ أحيانا دون الـ١٠٪؜ من إجمالى الكتل التصويتية. وكان هناك سطوة واضحة لظاهرة «شراء الأصوات»، رغم تدخل الأجهزة المعنية، لكن ضعف الإقبال عظم من أثر تلك الظاهرة.

وكيف ترى تأثير فيتو الرئيس على مجريات العملية الانتخابية؟

ــ كان أمرا جيدا بلا شك، والهيئة الوطنية للانتخابات تابعت بدورها ما ورد من شكاوى وهكذا الجهات القضائية، وظهر الأمر بوضوح فى كون هذه الانتخابات ربما الأطول فى التاريخ النيابى.

كيف ترى نتائج حزب العدل بعد حصوله على 11 مقعدا (3 بنظام الفردى و8 قائمة)؟ وتقييمك لأداء أحزاب المعارضة؟

ــ جاء حزب العدل مباشرة فى الترتيب بعد أحزاب «الأكثرية»، وهو الأداء الأكثر تطورا بين باقى الأحزاب، حيث انتزع الحزب عدد أكبر من المقاعد الفردية، كما جاءت حملات الحزب منظمة ومدارة بشكل متميز، ونافس الحزب فى العديد من الدوائر وصولا لجولة الإعادة، وهذا الأداء يرجع إلى تقديم الحزب لكوادر شابة متعددة القدرات.

فى رأيك.. هل نجحت تحالفات الحزب مع الأحزاب الأخرى سواء القائمة أو الفردى؟

ــ القائمة هى المسار الوحيد بشكلها الحالى للوصول إلى قبة البرلمان، وهى تشكل تحالفا انتخابيا فقط، وحزب العدل كان وما زال معارضا لنظام القائمة المطلقة لأنه نظام إقصائى فى تكوينه، ولا يولد خيارات مختلفة. وسيسعى الحزب لتغيير هذا المسار فى الفصل التشريعى الثالث؛ حيث إن قناعة الحزب هى أن القائمة النسبية هى البديل الأفضل.

وبالنسبة للفردى، لم يكن لدينا تفاهمات بالأساس على مستوى المقاعد الفردية بشكل منسق مسبقا مع أى تحالفات، وسارت الأمور طبقا لديناميكيات التصويت ولطبيعة الدوائر، وحصل الحزب على ٣ مقاعد فردية فى هذه الانتخابات بسبب هذه الظروف.

كيف ترى صعود المستقلين وحصدهم 104 مقاعد؟

ــ أرى أنه يعكس عدة أمور، أبرزها أن ما يثار حول «هندسة مطلقة» للمسار الانتخابى لم يكن واقعا مطلقا، ويبرز أيضا وجود فرصة للأحزاب لمراجعة اختيار كوادرها.

كما أرى أن المجتمع ما زال غير مؤمن بشكل تام بضرورة العمل الحزبى وأهميته، وبالتوازى فإن الأحزاب عليها دور كبير فى ترسيخ عقيدة المواطن تجاه تبنى مسارات وقناعات حزبية.

هل هذا الصعود من الممكن أن يؤثر فى أداء البرلمان الجديد؟ وما تقييمك لبرلمان 2020؟

ــ بالطبع سيؤثر فى اللحظات الأولى، لكننا شاهدنا مشهدا مماثلا فى برلمان ٢٠١٥، وسرعان ما ظهرت تكتلات وائتلافات ابتلعت المستقلين، ونخشى تكرار هذا السيناريو فى المجلس المقبل.

وبرلمان 2020 هو أكثر شبها ببرلمان ٢٠١٥، لكن برلمان 2020 يحسب له تنوعه فى لحظة البداية على الأقل.

ما مشكلة المعارضة فى مصر؟

ــ المشكلة هى مشكلة «السياسة» بشكل عام، وهى بعض من «التضييق» فى المجال العام، غياب الممارسات الأساسية مثل المحليات والتى تفرز الكوادر، وأخيرا غياب المشاركة الحزبية الفعالة فى المعارضة، نظرا لتولد قناعة بأن الأمور محسومة مسبقا، لكن كل ذلك لم يمنع حزب العدل من الاستمرار فى المحاولة لكسب أرض جديدة، والوصول لكتلة أكبر من الناس، وهو أمر تترجمه نتائج الحزب.

هل فى تقديرك سيتم تشكيل كتلة معارضة مع مستقلين فى المجلس الجديد؟

ــ يمكننا أن نستنبط كما ذكرنا حتمية وجود تكتلات تستوعب المستقلين، وبالتالى فى ظل تلك الحتمية سيكون حتما هناك تنسيقات داخل كتلة المعارضة لم يتحدد بعد إن كانت تنتهى بتشكيل تكتل صريح.

ما الجديد الذى سيقدمه النائب محمد فؤاد فى هذه الدورة والمختلف عن برلمان 2015؟

ــ أنا أنتمى لحزب العدل، وهو حزب له توجه، وعلينا الانسجام معه، حتى يسود العمل الجماعى فى الأداء، وعلى الصعيد الشخصى سأكون أكثر تركيزا على ملفات بعينها لأفرد لها مساحة من العمق.

ما أجندتك التشريعية فى المجال الاقتصادى؟

ــ فى قطاع الصناعة، سنعمل على تقديم عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تعديل تشريعى لقانون التنمية الصناعية، وذلك لتبسيط إجراءات التراخيص، وربطها بالتحول الرقمى، مع إلغاء الازدواجية بين الجهات المختلفة.

إضافة إلى تعديل تشريعى لتعديل قانون الاستثمار، وذلك لمنح حوافز إضافية للصناعات المرتبطة بالتصدير، والصناعات كثيفة العمالة، علاوة على إدخال تعديلات ضريبية لخلق نظام ضريبى تفضيلى للصناعات التى تستخدم مكونا محليا مرتفعا، وإضافة مواد تنص على تشجيع التصنيع الأخضر، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.

أما فى قطاع الزراعة، نستهدف تقديم تعديل تشريعى لتعديل قانون الزراعة، بما يسمح باستخدام تقنيات الزراعة الرقمية والذكاء الاصطناعى فى التخطيط الزراعى، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية لتوسيع دورها فى التصدير المباشر، وجمع المحاصيل وتخزينها.

إضافة إلى تطوير قوانين حماية الأراضى الزراعية لتشديد عقوبات التعدى عليها.

وماذا عن مشروعات قوانين ستتقدم بها الهيئة البرلمانية لحزب العدل؟

ــ نعم لدينا مشروعات قوانين عديدة ندرس تقديمها، أهمها مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للدعم، والذى ينص على أن يختص هذا المجلس بالإشراف على الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، مع ضمان عدالة التوزيع، والرقابة على التنفيذ.

كما سنتقدم بتعديل تشريعى لتعديل قانون التعليم، وذلك لتفعيل الالتزام الدستورى من جانب الحكومة، واستحداث نصوص تشريعية واضحة تمنع ممارسة الدروس الخصوصية داخل الجهاز التعليمى أو من العاملين فيه.

كما سنعمل على تقديم تعديل تشريعى لتعديل قواعد تسعير وحدات وزارة الإسكان، كاستثناء قيمة الأرض من احتساب السعر النهائى، وتعديل شروط الدفع المقدم كخفض أو إلغاء دفع 25% من القيمة، وإطالة مدة التقسيط حتى 40 سنة للفئات المستهدفة.

وتعديل قانون البناء لتسهيل تراخيص الإسكان الاجتماعى والبناء المستدام، والتشديد على تطبيق آليات حصر المبانى الخطرة والآيلة للسقوط، مع وضع قواعد لنقل السكان وتقديم بدائل عادلة.