قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها.
وأضاف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، اليوم الاثنين، أن الهدف من ذلك هو تحقيق الأهداف القومية العليا والصالح العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تؤمن أيضًا بأن استخدام النواب للأدوات الرقابية يُمكّن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات، وما يعتري المسيرة من عقبات، وما يظهر لها من سلبيات.
وأوضح أن الحكومة تعي أن قوة أداء البرلمان هي في حد ذاتها دعم للحكومة التي تنال ثقة المجلس، مشددًا على أن جميع مؤسسات الدولة في خدمة المواطن.
وأكد أن الحكومة والبرلمان، بكل المكونات والعناصر المتنوعة، يعملان على تحقيق الهدف الأكبر وهو رضا المواطن، موضحًا أن الاختلاف في الرأي والتنوع في الرؤى يخدم المشروع الوطني دون تخوين أو إقصاء.
ونوه بأن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ليست مجرد شعار أو إطار زمني، بل مشروع دولة متكامل يعيد صياغة العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويؤسس لنموذج تنموي جديد يقوم على الإنتاج والمعرفة والإدارة الرشيدة والعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
وأوضح أن التشريع لم يعد مجرد أداة تنظيم، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن القومي الشامل، وسلاحًا استراتيجيًا لحماية الاستقرار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار، وتحصين المجتمع من الفوضى التشريعية أو التشوهات القانونية.
وشدد على أن ما تنعم به مصر من أمن وأمان يعود الفضل فيه أولًا إلى نصر من الله عز وجل، وبفضل قائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق المستقبل والحلم الوطني من أسر الأفكار الجامدة إلى آفاق أرحب لاقتحام عوائق التنمية والتقدم، لتتهيأ مصر لكي تأخذ مكانها المناسب بين الأمم.
المصدر:
الشروق