أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية التي مضى على استلامها أكثر من 3 سنوات، وذلك قبل انتهاء فترة حظر التصرف القانونية.

كما أعلنت عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر الموقع الرسمي للصندوق، تشملان "السداد المعجل ومصالحات مخالفات البيع" و"الاستعلام عن حالة الطلب".

وأوضحت رئيس الصندوق، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن إجراءات السداد المعجل تخضع لضوابط معتمدة، تبدأ بسداد رسوم طلب بقيمة 5 آلاف جنيه (لا تُرد)، وتُخصم من إجمالي المبلغ المطلوب في حال إتمام الإجراءات.

ويُحتسب المبلغ المطلوب كنسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان للصندوق، بحد أقصى عام سابق من تاريخ الطلب أو المخالفة، بنسب تدرجية كالتالي: 50% للوحدات التي مضى على استلامها 3 إلى 4 سنوات، و40% للمدة من 4 إلى 6 سنوات، و30% للمدة من 6 إلى 7 سنوات.

وفي سياق ضبط المخالفات، وافق الصندوق على قبول طلبات التصالح للمواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة بالتصرف في الوحدة أو الصادر ضدهم أحكام قضائية بالسحب، بشرط سداد 80% من فارق السعر المشار إليه، حال حدوث المخالفة قبل مضي 3 سنوات من الاستلام.

ويُشترط لجميع الحالات سداد كامل المستحقات لجهة التمويل وتقديم إفادة بمخالصة سداد كامل الثمن.

وحول الخدمات الرقمية الجديدة، أكدت عبد الحميد أن خدمتي "السداد المعجل" و"الاستعلام" تهدفان إلى ميكنة الإجراءات ومنع الاتصال المباشر بين الموظف والمواطن لتعزيز الشفافية.

وتتيح الخدمة الأولى للمواطن إنشاء حساب بالرقم القومي، ورفع المستندات (محضر الاستلام، إيصال سداد رسوم الطلب، والمخالصة البنكية) بصيغة PDF أو JPG، ومتابعة حالة الطلب وصولاً لاستلام العقد النهائي أو المخالصة النهائية من مقر الصندوق بعد 15 يوماً من استكمال المسوغات.

كما تتيح الخدمة الثانية "الاستعلام عن حالة الطلب" للمستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" معرفة موقفهم الحالي على النظام الآلي للصندوق فور تسجيل الدخول.

وتضاف هذه الخدمات إلى قائمة الخدمات الإلكترونية القائمة التي تشمل طلبات تعديل الرغبات، وتغيير الأدوار، وتصحيح البيانات، ونقل الحجز للورثة.