- البرلمان الجديد يبدأ رحلته.. النواب يؤدون اليمين الدستورية في أولى جلسات 2026

مصدر الصورة

بدأ مجلس النواب المصري الجديد اليوم الاثنين أولى جلساته للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث (2026-2031)، حيث أدى عدد من النواب اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مباشرة مهامهم البرلمانية.

وتولت النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية وفقًا لأحكام الدستور، حيث تراوحت أعمار النواب بين الشباب وكبار السن، مما أعطى مشهدًا برلمانيًا يعكس التنوع في التمثيل النيابي.

النواب يؤدون اليمين الدستورية

أدى خلال الجلسة مجموعة من النواب اليمين الدستورية، من بينهم:

النائب أحمد علي عن دائرة المرج

النائب طاهر الخولي

النائب أحمد عرفة

النائب عماد الغلبان

وائل الجندي

عبده شحاته

النائب معتز حجازي

وجاء نص اليمين الدستورية وفق المادة 104 من الدستور:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

ويؤدي النواب اليمين عضوًا عضوًا، ويجب أن يتم ذلك قبل مباشرة أي مهام نيابية، كما أن غياب أي عضو عن الجلسة يؤدي إلى منع مباشرة مهامه إلا بعد أداء اليمين.

الإجراءات التالية للجلسة

بعد أداء اليمين، ينتقل المجلس مباشرة إلى انتخاب رئيس المجلس ووكيلين لإدارة المجلس طوال مدة الفصل التشريعي الثالث، والتي تمتد لخمس سنوات.

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح الدور العادي الأول، وفق المادة 115 من الدستور، والتي تنص على ضرورة انعقاد المجلس قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإن لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في التاريخ المحدد.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يمكن فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

منصة النواب وقيادة الجلسة

أشرف على إدارة الجلسة الافتتاحية النائبة عبلة الهواري الأكبر سنًا، بمساعدة أصغر الأعضاء سنًا، لتعكس الجلسة توازن الخبرة والشباب داخل البرلمان، وهو مشهد برلماني غير مسبوق.

ويعكس هذا التنظيم احترام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث يتولى رئيس الجلسة إعلان انتهاء إجراءات أداء اليمين، والإشراف على انتخابات رئيس المجلس والوكيلين.

أهمية الجلسة

تمثل هذه الجلسة الافتتاحية بداية فعلية للفصل التشريعي الثالث، حيث تؤدي الإجراءات الدستورية إلى تمكين البرلمان من مباشرة مهامه التشريعية والرقابية، بما في ذلك مناقشة القوانين، متابعة السياسات العامة، والموافقة على الموازنة العامة للدولة.

وتعد مشاركة النواب الجدد، إلى جانب أعضاء المجلس المعينين، إشارة إلى استمرار التطوير النوعي للعمل البرلماني في مصر، مع تعزيز مشاركة الشباب والمرأة في اتخاذ القرار.