يشهد مجلس النواب الجديد انضمام 10 وزراء سابقين إلى تشكيله، في خطوة تعكس توجه الدولة للاستفادة من الخبرات التنفيذية داخل المؤسسة التشريعية، ويبرز من بين الأسماء كل من سامح شكري وزير الخارجية السابق، وعاصم الجزار وزير الإسكان السابق، ضمن تشكيلة وُصفت بأنها إضافة قوية للعمل البرلماني.
وضمت قائمة الوزراء السابقين الذين أصبحوا أعضاء في مجلس النواب الجديد كلًا من:
سامح شكري، أشرف الشيحي، عاصم الجزار، السيد القصير، محمود شعراوي، محمد سعفان، أشرف حاتم، علاء الدين فؤاد، طارق الملا، ومحمد عباس حلمي.
ويُعد هذا التواجد الوزاري اللافت مؤشرًا على مرحلة جديدة من العمل البرلماني، تعتمد على الخبرة العملية في إدارة ملفات الدولة المختلفة.
ويرى مراقبون أن انضمام هذا العدد من الوزراء السابقين يمثل إضافة نوعية لمجلس النواب، لما يمتلكه هؤلاء من خبرات متراكمة وتجارب مباشرة في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، الأمر الذي ينعكس على جودة مناقشات القوانين ومشروعات التشريعات المطروحة.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التواجد في تعزيز الدور الرقابي للمجلس، خاصة في الملفات الحيوية التي تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة العمل التنفيذي وآليات اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وتأتي هذه التعيينات في إطار ما ينص عليه الدستور، ضمن جهود الدولة لتحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يدعم صياغة تشريعات أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ.
ويُنتظر أن ينعكس هذا التنوع في الخلفيات والخبرات على أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الجديد، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويتماشى مع أولويات الدولة.
ويستعد مجلس النواب لبدء أعماله رسميًا خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الجديد، وسط اهتمام واسع بدور المجلس في المرحلة المقبلة، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وتزايد الرهانات على تشريعات تدعم التنمية والاستقرار.
المصدر:
الفجر