أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بوزارة الزراعة، أن توجه الدولة في التعامل مع ملف الحيوانات الأليفة والضالة يرتكز على مبدأ "التقنين لا المنع"، انطلاقا من المسؤولية الدينية والأخلاقية التي تحث على الرفق بالحيوان، مشددا في الوقت ذاته على التصدي الحازم للعشوائية والمتاجرة بهذه القضية.
وأوضح "عوض" في ندوة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق ضوابط قانونية لعمليات إطعام الكلاب ، خاصة في "الكومباوندات" والمناطق السكنية الحديثة، مشيراً إلى أن الدولة ضد "الإطعام العشوائي" والإسراف فيه بمداخل العمارات السكنية لما يسببه من إزعاج ومخاطر.
وحذر مدير إدارة الرفق بالحيوان من خطورة المنع التام لإطعام الكلاب دون بدائل، لافتا إلى أنها قد تدفع الحيوان للهجوم الشرس نتيجة الجوع، مؤكداً أن الحل يكمن في تخصيص أماكن محددة وبعيدة عن التجمعات السكنية للإطعام بضوابط فنية وصحية.
وفى سياق متصل، كشف الدكتور الحسيني محمد عوض عن وجود تنسيق رفيع المستوى مع وزارة الداخلية لرصد وملاحقة الأفراد والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التي تستغل قضية الكلاب لجمع تبرعات مالية غير قانونية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال هذا الملف للتربح الشخصي.
وأعلن "عوض" عن إنشاء "غرفة عمليات" بوزارة الزراعة مخصصة لرصد وتحليل الشائعات والفيديوهات التي تنتشر عبر السوشيال ميديا، موضحاً أن الغرفة تضم فريقاً فنياً يقوم بتحليل المحتوى المرئي علمياً للرد على الحقائق.
المصدر:
اليوم السابع
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة