أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 8 يناير، مشاورات سياسية مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والاطلاع على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي رحب خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثمنًا الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكد التطلع إلى مواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل في 22 أكتوبر الماضي، باعتبارها خارطة طريق للعامين المقبلين وحتى موعد القمة المقبلة عام 2027.

كما أوضح وزير الخارجية أهمية تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار التي تم إطلاقها في يونيو 2025، من خلال التوسع في القطاعات المستفيدة من هذه الاستثمارات لتشمل القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومن بينها المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل الصناعة والزراعة، مؤكدًا أهمية العمل على إزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات أخرى، من بينها الهجرة الشرعية وتدريب العمالة الماهرة، كما أعرب عن التطلع لعقد الحوار الأمني والدفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتقديم الدعم الإنساني لبؤر الأزمات في المنطقة. كما تم تبادل الرؤى بشأن خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض وزير الخارجية رؤية مصر للميثاق وقائمة المشروعات والمبادرات المقترحة في هذا الشأن، مشيرًا إلى الاهتمام باستضافة مقر سكرتارية الجامعة الأورومتوسطية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكميات كافية ودون قيود، خاصة في ظل ظروف الشتاء القاسية، للتخفيف من معاناة سكان القطاع، مؤكدًا أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشئون اليومية، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتمهيد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما أطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية على الجهود التي تقوم بها مصر لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مرحبًا بالمقترح الأوروبي لدعم هذه الجهود، ومشددًا على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أية إجراءات من شأنها تقسيم القطاع وتقويض فرص حل الدولتين.

وتناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية وصولًا إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، وضرورة توفير الملاذات الآمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومنددًا بالمذابح والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان، مع التشديد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يُسمى بإقليم أرض الصومال يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بما يشكل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية غير القابلة للمساس، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مشددًا على أن حوكمة البحر الأحمر شأن أصيل وحصري للدول المشاطئة له.

وفيما يتعلق بالتطورات في اليمن، أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السياسية على أساس حوار يمني-يمني شامل.

كما نوه الوزير عبد العاطي بموقف مصر الرافض لانتهاك سيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، مؤكدًا أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام في سوريا يحافظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، أكد وزير الخارجية ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي بشأن الموارد المائية المشتركة، وضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح دول حوض النيل كافة، مشددًا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومؤكدًا أن مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة قانونًا لحماية مقدراتها الوجودية.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، أوضح الوزير عبد العاطي ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.