أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة شاملة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والسيطرة على الأمراض الوبائية، فضلا عن التوسع في حملات تحصين وتعقيم كلاب الشوارع، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الصحي والحيواني في مصر، وتبني حلول علمية مستدامة تضمن أمن المواطن وسلامة البيئة.

ووجه وزير الزراعة، بحسب بيان، بإطلاق حملة استثنائية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بداية من غد السبت، بجميع محافظات الجمهورية ضمن الإجراءات الوقائية خلال فصل الشتاء، ودعم مربي الثروة الحيوانية، مع تكليف المديريات بتكثيف المرور الميداني وتشجيع المربين على الالتزام بالتحصين حفاظًا على صحة حيواناتهم وقدرتها الإنتاجية.

وواصلت فرق الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها الميدانية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السعار، حيث تم تحصين 1135 كلبًا حرًا خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، من بينها 513 كلبًا، تم تحصيلها خلال حملتين مكبرتين بمنطقتي عين شمس وإمبابة، إلى جانب تعقيم 133 كلبًا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان.

كما صاحبت هذه الجهود حملات للإرشاد البيطري الميداني، شاركت فيها فرق التحصين والتعقيم بالمحافظات، حيث تم توعية المواطنين والمربين بمفاهيم الرفق بالحيوان، وأسس التعامل الآمن والإنساني مع الكلاب الحرة، وأهمية التحصين والتعقيم في الحد من انتشار الأمراض المشتركة، وذلك في إطار دعم منظومة الوقاية البيطرية وحماية الصحة العامة.

وشدد علاء فاروق وزير الزراعة، على التوسع في حملات التحصين والتعقيم على مستوى المحافظات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والهيئات والجهات المعنية.
وأكد فاروق، أهمية التطبيق الكامل لاستراتيجية مكافحة مرض السعار، وتكثيف تحصين وتعقيم الكلاب الحرة، والتنسيق مع السادة المحافظين لتخصيص أراضي مناسبة لإنشاء مراكز إيواء خارج الكتل السكنية، مع الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، وتفعيل القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

كما شدّد الوزير على تكثيف إجراءات الوقاية في قطاع الدواجن مع دخول فصل الشتاء، ومتابعة تحصين الطيور ضد إنفلونزا الطيور، والتشديد على أعمال التقصي النشط في مسارات الطيور المهاجرة، وزيادة معدلات أخذ العينات قبل التداول بالأسواق، وذلك في إطار تعزيز منظومة الوقاية الصحية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وصون الصحة العامة للمواطنين.

في سياق آخر، وجه وزير الزراعة، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين، كما شدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وان يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.

كما كلّف الوزير، خلال استقباله وفدا من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بتسريع وتيرة إجراءات "التقنين"، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، الخاص بتقنين الاحكار والأراضي الزراعية، مشدداً على أن استقرار وضع المزارع قانوناً هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار بما يضمن زيادة الإنتاجية.

ووجه فاروق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة، وأن يكون السداد على مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين مما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي.