كثرت خلال السنوات الأخيرة التساؤلات حول التسويق الشبكي، وهل يُعد فرصة تجارية مشروعة تواكب تطور الاقتصاد الرقمي، أم صورة من صور الكسب غير المشروع لما يرتبط به أحيانًا من ممارسات تضر بالعمل التقليدي وتغلب عليها شبهات الغرر والاستغلال.

التسويق الشبكي

وفي هذا السياق، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل، موضحة أن الحكم الشرعي للتسويق الشبكي لا يُؤخذ على إطلاقه، وإنما يختلف باختلاف صورته وآلياته التطبيقية.

وأكدت دار الإفتاء، في فتاوى رسمية منشورة عبر منصاتها، أن الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم تتضمن مخالفة شرعية صريحة، مشيرة إلى أن بعض صور التسويق الشبكي تدخل في دائرة التحريم إذا قامت على أسس غير منضبطة، أبرزها:
• أن يكون الهدف الحقيقي هو تحصيل عمولات من ضم مشتركين جدد دون وجود سلعة حقيقية أو خدمة مقصودة.
• اشتمال النظام على الغرر أو الخداع، من خلال وعود غير واقعية بأرباح سريعة وكبيرة.
• اعتماد النموذج على التسويق الهرمي الذي يربح فيه السابقون على حساب اللاحقين.
• الإضرار بالمتعاملين أو دفعهم للمخاطرة بأموالهم دون مقابل حقيقي.

أكل أموال الناس بالباطل

وشددت دار الإفتاء على أن هذه الصور تُعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والشفافية ومنع الاستغلال.

وفي المقابل، أوضحت أن التسويق الشبكي قد يكون جائزًا شرعًا إذا توافرت فيه ضوابط محددة، من بينها:
• وجود سلعة أو خدمة حقيقية لها قيمة معتبرة في السوق.
• أن يكون العائد المالي مقابل البيع الفعلي وليس مجرد استقطاب مشتركين.
• وضوح الشروط وعدم اشتمال العقد على الغش أو الجهالة.
• الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وحماية المستهلك.

واختتمت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على ضرورة التمييز بين التسويق الشبكي المشروع والتسويق الهرمي المحظور، داعية المواطنين إلى التحقق من طبيعة أي مشروع استثماري قبل الدخول فيه، واستشارة أهل العلم والاختصاص؛ حفاظًا على الأموال وصونًا للقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية.

*
*
*