يُعد القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع أحد التشريعات المهمة التي تستهدف ضبط هذا النشاط الحيوي، ودمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وزيادة موارد الدولة، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.

دمج الاقتصاد غير الرسمي وتنظيم النشاط

ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم نشاط انتظار المركبات، سواء كان القائم به شركات أو أفراد، من خلال تحديد ضوابط واشتراطات ملزمة لمزاولة النشاط، بما يمنع العشوائية ويحد من الممارسات غير القانونية.

كما يسهم القانون في إدخال نشاط تنظيم ساحات الانتظار غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية، عبر إصدار التراخيص اللازمة، وتحقيق موارد مالية إضافية للخزانة العامة من خلال الضرائب والرسوم.

الترخيص شرط أساسي لمزاولة النشاط

وأوجب القانون الحصول على رخصة رسمية من الجهة الإدارية المختصة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الأماكن الخاضعة لأحكامه، مع حظر ممارسة النشاط دون ترخيص تحت أي ظرف.

وتُقدَّم طلبات استخراج الرخصة إلى اللجنة المختصة التي تتولى فحص الطلبات والبت فيها، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

تحديد مقابل الانتظار حسب الموقع

ونص القانون على أن يتم تحديد مقابل انتظار المركبات وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المعتمدة سلفًا من الوحدات المحلية أو أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق العدالة بين المناطق المختلفة.

مدة الترخيص ورسومه

وبحسب القانون، تُمنح رخصة تنظيم انتظار المركبات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتقدم المرخص له بطلب تجديد الرخصة خلال الشهر الأخير من مدة سريانها.

ويصدر المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة، حسب الأحوال، قرارًا بتحديد رسم استخراج الرخصة، على ألا يتجاوز ألفي جنيه.

ضبط الشارع وزيادة موارد الدولة

ويأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لضبط الشارع، وتنظيم استخدام الطرق العامة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من المساحات المخصصة لانتظار المركبات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.