خلافات حادة بين فتاة ثلاثنية وزوجها بعد عقد القران دفعه إلى إلقاء يمين الطلاق عليها، تاركا زوجته وعائلتها في موقف محرج أمام المدعوين، والحادثة دفعت الزوجة لتقديم دعوى قضائية تطالب فيها باسترداد حقوقها المالية والمصوغات التي استولى عليها الزوج ، بعدما تعرضت للسب والقذف والابتزاز، ما حول فرحتها بيوم زفافها إلى مأساة بعد أن أصابها الضرر المادي والنفسي والمادي.

استيلاء على المنقولات والمصوغات وتهديد بالابتزاز

وقالت الزوجة الثلاثينية في دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ، إن زوجها استولى على مصوغاتها ومنقولاتها، ورفض رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، كما قام بالسب والقذف وشهر بسمعتها أمام الآخرين.

وأضافت أنها تعرضت لمحاولات ضغط وابتزاز مالي من قبل الزوج، رغم أنه ميسور الحال، حيث طالبها بالحصول على مبالغ مالية لنفسه بعد أن ردها مرة أخري إلى عصمته، وحاول إجبارها علي العيش برفقته وهو ما رفضته.

ملاحقة قضائية لضمان حقوق الزوجة

وأشارت الزوجة إلى أن الضرر المادي والمعنوي الذي وقع عليها دفعها إلى تقديم دعوى طلاق للضرر، ومطالبة الزوج برد جميع حقوقها الشرعية.

كما أكدت أنها لجأت للمحكمة لملاحقة زوجها قانونيا بعد فشل محاولات التفاهم معه، حرصا على استعادة حقوقها المالية والمعنوية.

الطلاق للضرر وحماية الحقوق

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، أن "الطلاق بعد وقوع ضرر جسيم للزوجة، سواء مادي أو معنوي، يعد من أسباب الطلاق للضرر المصرح بها قانونا، كما أن الاستيلاء على منقولات الزوجة أو المصوغات يعد خرقا صريحا للعقد ويجوز للزوجة الرجوع للمحكمة للمطالبة بحقوقها واسترداد أموالها ومصوغاتها.

وفقاً للقانون فأن الابتزاز والتهديد بالضغط النفسي والمادي من قبل الزوج يعتبر ضررا شديدا يبرر اللجوء للقضاء فورا.