إبراهيم عيسى يحذر: نقل عبء الديون إلى البنوك يهدد الاستقرار المالي -(ف

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مصدر الصورة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي الإجمالي أثارت حيرة واسعة بين الخبراء الاقتصاديين، متسائلًا عن الكيفية التي يمكن بها تحقيق هذا الخفض في ظل أرقام ديون داخلية وخارجية تقدر بتريليونات الجنيهات.

وأوضح عيسى، خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أن الحديث عن نسب الدين ومعدلاته قد يهم المتخصصين والخبراء، لكنه لا يعني المواطن المصري في شيء، مؤكدًا أن المواطن لا يقيس قوة الاقتصاد بالأرقام المجردة بل بقدرته على العمل وكسب الدخل والإنفاق على نفسه وأسرته.

وانتقد إبراهيم عيسى، ما وصفه بـ"الحيل الرقمية والدفترية" التي يجري الترويج لها باعتبارها حلولًا سحرية لأزمة الدين، معتبرًا أن ما يجري هو تحميل أعباء الديون على الجهاز المصرفي، وهو ما حذر منه عدد من كبار المصرفيين والخبراء، لما قد يمثله من تهديد مباشر للبنوك ونقل الأزمة من كونها أزمة حكومة إلى أزمة بنوك.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن القرارات الاقتصادية الكبرى في مصر تتخذ دون اعتبار حقيقي لآراء معارضة، حتى لو صدرت من داخل مؤسسات الدولة نفسها، مؤكدًا أن الحكومة اعتادت المضي في قراراتها دون مراجعة أو اعتراف بالخطأ، وإذا فشلت ترجع الأمر إلى ظروف خارجية مثل: جائحة كورونا أو الأوضاع الإقليمية، دون الإقرار بسوء التقدير، على حد تعبيره.

وتوقف إبراهيم عيسى، عند أرقام الموازنة العامة، موضحًا أن نحو 65% من إجمالي مصروفات الموازنة تخصص لخدمة الدين من فوائد وأقساط، بينما تذهب النسبة المتبقية لكل ما يتعلق بالصحة والتعليم والاستثمار والدعم، مشيرًا إلى أن فوائد الديون وحدها تلتهم قرابة 73% من إجمالي إيرادات الحكومة، وفق بيانات وزارة المالية.

وتساءل "عيسى"، عن مصير مئات المليارات من الدولارات التي جرى اقتراضها، مؤكدًا أن الحديث المتكرر عن إنفاقها على الطرق والكباري، رغم أهميتها، لا يجيب عن سؤال العائد المباشر منها، ولا عن جدوى التوسع الهائل فيها بهذا الشكل.

وشدد على أن الأرقام وحدها لا تعكس الحقيقة دائمًا، محذرًا من الانخداع بما يقال عن أن "الأرقام لا تكذب"، مؤكدًا أن الأرقام يمكن توظيفها للتضليل تمامًا كما قد تعلن مؤسسة عن تحقيق إيرادات مرتفعة بينما تكون في الواقع خاسرة عند حساب التكاليف والمصروفات.

واختتم إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن جوهر الأزمة ليس في نسب الدين أو معدلاته المعلنة، بل في أثر السياسات الاقتصادية على حياة المواطن اليومية، وعلى قدرته الفعلية على العيش الكريم، معتبرًا أن هذا هو المقياس الحقيقي لأي نجاح اقتصادي.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن إلغاء 4 هيئات اقتصادية

بـ110 جنيهات.. ننشر أول صورة لكارت الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام