كشف الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد المتقدمين حتى الآن لحجز وحدات السكن البديل ضمن منظومة الإيجار القديم بلغ نحو 55 ألف حالة، مؤكدًا أن جميع الطلبات تخضع حاليًا للدراسة والفحص بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المقررة.

وأوضح الوزير أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم في إطار تنسيقي كامل بين مختلف أجهزة الدولة، مشددًا على أن دور وزارة الإسكان محدد بوضوح في نص المادة (8)، التي تلزم الدولة بتوفير سكن بديل للمستحقين.

إنشاء وحدة متخصصة لإدارة ملف السكن البديل للإيجار القديم

وأشار الشربيني، إلى أن الوزارة بدأت العمل وفق آلية منظمة، تضمنت إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى «وحدات السكن البديل للإيجار القديم»، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم مدها لفترة مماثلة إضافية.

تنوع أنماط السكن البديل بين الإيجار المدعوم والتمليك

وأضاف وزير الإسكان، أن منظومة السكن البديل تشمل عدة أنماط سكنية متنوعة، من بينها السكن الإيجاري المدعوم، و الإيجار التمليكي المنتهي بالتملك، إلى جانب وحدات بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة، فضلًا عن خيار التمليك الحر بالسعر الحر للراغبين.

وأكد الشربيني أن الوزارة تلتزم بتنفيذ الخطة الموضوعة وفق الأطر القانونية والمعايير الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التنظيم العمراني، مع الالتزام الكامل بتوجيهات الدولة في هذا الملف الحيوي.

الصيانة الدورية أساس استدامة المشروعات السكنية

وفي سياق متصل، شدد وزير الإسكان على أن الصيانة الدورية تمثل الركيزة الأساسية لنجاح واستدامة المشروعات، موضحًا أن الوزارة تعتمد على شركات صيانة متخصصة وملتزمة بتعليمات الشركة القابضة لضمان جودة التنفيذ واستمرارية الخدمة.

وأضاف أن الوزارة تمتلك آليات متعددة لإدارة وتسويق المشروعات، مشيرًا إلى أن مشروعات الإسكان الفاخر يتم تسويقها من خلال شركات متخصصة، مع الإشارة إلى وجود عدد من المدن الواعدة التي يجري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بمشروع «حياة كريمة»، أكد الشربيني أن الجهود الحالية تتركز على استكمال المرحلة الأولى في حدود التمويل المتاح، تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية لاحقًا.

وبشأن توصيل المرافق للوحدات المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، أوضح الوزير أن القانون لا يجيز ذلك، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تراعي بعض الحالات الإنسانية في إطار يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين دون الإخلال بالقواعد القانونية.