حزب العدل يستنكر الاعتراف الإسرائيلى الأحادى بـ«أرض الصومال» ويحذر من تداعياته

مصدر الصورة

استنكر حزب العدل بشدة الإعلان الأحادي الصادر عن دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بما يُعرف بـ«أرض الصومال» كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها.

وقال الحزب، في بيان صادر من القاهرة اليوم السبت 28 ديسمبر 2025، إن الاعتراف الأحادي يُعد سابقة خطيرة من شأنها زعزعة الاستقرار الجيوسياسي في منطقة القرن الإفريقي، لما تحمله من تداعيات مباشرة على التوازنات الإقليمية، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام مزيد من التفتيت وتقويض جهود السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأشار حزب العدل إلى أن منطقة القرن الإفريقي تمثل أهمية استراتيجية حيوية للأمن القومي المصري، باعتبارها شريانًا رئيسيًا للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وبوابة جنوبية لقناة السويس والممرات المائية المحيطة بها، وهو ما يجعل أي اضطراب فيها ذا تأثير مباشر على المصالح الاقتصادية والسياسية لمصر.

وأكد الحزب رفضه المطلق لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء إلى أرض الصومال أو إلى أي منطقة أخرى، معتبرًا أن هذه الطروحات تمثل امتدادًا لجريمة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وحذر البيان من التداعيات الخطيرة للاعترافات الأحادية الجانب، التي من شأنها إشعال بؤر توتر جديدة في الإقليم، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتقويض مساعي الحلول السياسية والدبلوماسية القائمة على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وطالب حزب العدل المجتمع الدولي والمؤسسات الإقليمية المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، باتخاذ موقف موحد وحازم لرفض هذه الخطوة، بما يحفظ سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، ويدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية لجمهورية الصومال الشقيقة.

كما دعا الحزب جميع الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا إلى التضامن مع الموقف الصومالي الشرعي، والعمل الجاد على حماية الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مؤكدًا أن استقرار هذه المنطقة يُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والإفريقي.