- الحكومة تطلق برامج دعم جديدة لمتوسطي الدخل لضمان "حياة كريمة" وتعزيز العدالة الاجتماعية

مصدر الصورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، اليوم الأحد، حيث تم التركيز على تعزيز برامج الدعم الموجهة لشريحة متوسطي الدخل لمساعدتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المتتالية خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف منظومة الدعم يعتبر من القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية، وضبط كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اهتمام خاص بالحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة

وأوضح الدكتور مدبولي أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بـتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادًا على توفر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وإجراء دراسات فنية واقتصادية واجتماعية لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تصب في صالح المواطن والدولة معًا.

وأشار إلى أن الحكومة تركز بشكل خاص على متابعة برامج الدعم المقدمة لشريحة محدودي الدخل، لضمان تحقيق مفهوم "الحياة الكريمة"، مع توسيع الخدمات المتاحة للمستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على ضبط آليات الدعم لتحسين فعالية الوصول إلى المستحقين.

تسجيل تلقائي للفئات المستفيدة في التأمين الصحي الشامل

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم، والتي تشمل تحسين استهداف المستفيدين وزيادة كفاءة وصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وأكد الحمصاني أن الفئات المدرجة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مثل تكافل وكرامة، سيتم تسجيلها تلقائيًا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتحديث البيانات بشكل دوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمستفيدين الأكثر احتياجًا.

تجربة كارت الخدمات الحكومية الموحد

استعرض الاجتماع نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث بدأت محافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية في أبريل 2025، وتم صرف الدعم عبر الكارت في السلع التموينية والخبز، وبلغ عدد المستفيدين نحو 41 ألف أسرة تموينية.

كما تم استعراض ما تحقق من تحديث بيانات المستفيدين تمهيدًا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بهدف توحيد قواعد البيانات وتعزيز الحوكمة في منظومة الدعم، وتحقيق رقمنة شاملة تمكن من إضافة أسر جديدة أو أفراد مستحقين جدد بطريقة سهلة ومرنة.

تدقيق وتنقية البيانات لضمان دقة الدعم

أكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في تدقيق وتنقية البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية ضمن تطوير المنظومة، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين بدقة أكبر، وتقليل حالات التداخل أو الأخطاء في توزيع الدعم.

كما تم التأكيد على أهمية الرقمنة الكاملة للمنظومة، والتي ستسهم في تحسين التخطيط وتوزيع الدعم بشكل فعّال، وتسهيل توسيع نطاق الدعم ليشمل أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

تكامل الجهود بين الجهات المعنية

شدد رئيس الوزراء على أن نجاح برامج الدعم يعتمد على التنسيق الكامل بين الوزارات والهيئات المعنية، مع ضرورة متابعة تنفيذ السياسات بشكل دقيق لضمان تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

كما أشار الاجتماع إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات المتوسطة، بجانب محدودي الدخل، لضمان أن تكون التدابير الاقتصادية والاجتماعية شاملة ومرنة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة، ومواجهة الضغوط المالية على الأسر.