"قنبلة اقتصادية مرتقبة".. محمد علي خير يعلق على وعود الحكومة بحل أزمة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

مصدر الصورة

أثار الإعلامي محمد علي خير، جدلًا واسعًا بتعليقاته حول ملف الديون المصرية، معبرًا عن دهشته من الحديث المتداول عن قرب حل أزمة الدين العام، في ظل أرقام رسمية تشير إلى أن الديون الخارجية لمصر بلغت نحو 161 مليار دولار، إضافة إلى ديون داخلية تقترب من 12 تريليون جنيه.

وأكد أن الدولة لا تزال تقترض لسداد التزاماتها القائمة، ما يطرح تساؤلات منطقية حول كيفية إنهاء هذه الأزمة جذريًا.

وقال محمد علي خير، خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود تكليف رئاسي بحل مشكلة الديون، والإعلان عن "مفاجأة كبيرة" خلال أيام، تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الآلية التي ستعتمدها الحكومة، خاصة أن آخر استحقاقات بعض الديون الحالية تمتد حتى عام 2075.

وأضاف خير، أن أي حل حقيقي لأزمة الديون لا يمكن أن يكون عبر إعادة جدولتها فقط أو تمديد آجال السداد، معتبرًا أن ذلك لا يلغي الدين بل يؤجله، وضرب مثالًا بمواطن محدود الدخل يقترض مبلغًا ضخمًا مقارنة بدخله الشهري، ليؤكد أن الحل لا يكون إلا عبر بيع أصول أو مصادر دخل حقيقية وليس عبر الاستدانة من جديد.

وتطرق الإعلامي محمد علي خير، إلى التاريخ المقارن للديون المصرية، موضحًا أن حجم الدين الخارجي عند وفاة الرئيس جمال عبد الناصر كان يقارب ملياري دولار، وارتفع إلى نحو 18 مليار دولار عام 1981، ثم إلى قرابة 28 مليار دولار عام 2011، ليصل اليوم إلى مستويات غير مسبوقة، فضلًا عن عبء فوائد الدين الداخلي التي تلتهم نسبة كبيرة من إيرادات الدولة.

وأشار خير، إلى أن الحكومة أكدت التزامها بخفض معدلات الديون السيادية إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ 50 عامًا، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيتم عبر بيع أصول أو مبادلة أراضٍ بالديون، قبل أن يؤكد، نقلًا عن معلومات صحفية، أن الحكومة لن تلجأ إلى بيع أصول الدولة أو مبادلة الأراضي مقابل الديون، وأن الملف يدار بسرية تامة منذ شهور داخل مكتب رئيس الوزراء.

واعتبر محمد علي خير، أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا ملموسًا في أوضاع المواطنين إذا نجحت الحكومة بالفعل في تخفيف عبء الديون، موضحًا أن تراجع الالتزامات الخارجية سيعني زيادة المعروض من الدولار، وتحسن قيمة الجنيه، وانخفاض الأسعار، وإتاحة مساحة أكبر لزيادة الأجور وتحفيز القطاع الخاص.

ودعا الإعلامي محمد علي خير، في ختام حديثه، المواطنين إلى متابعة المؤتمر الحكومي المرتقب، معتبرًا أن ما سيتم الإعلان عنه قد يكون "قنبلة اقتصادية" حقيقية إذا صدقت الوعود، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة بداية خروج مصر من دوامة الاستدانة المتكررة، لا مجرد حل مؤقت يعقبه اقتراض جديد.

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن

وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم ساعات تواجد العاملين بالأعمال المتقطعة والأجر الإضافي- (مستند)

تغليظ عقوبات مخالفات النقل الثقيل على الطريق الدائري.. "قريطم" يكشف التفاصيل