■ 2025 شهد إنجازاً فى غاية الأهمية للوزارة يتمثل فى الحصر الوطنى الشامل للحضانات.. حدثينا عنه وما أهميته؟

استخدمنا نظم المعلومات الجغرافية «GIS» والتقنيات الحديثة لمتابعة الحضانات.. وطبقنا النموذج اليابانى لتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية للأطفال

■ هل كشف الحصر عن جوانب مهمة يجب أخذها فى الاعتبار فى سياسات عمل الوزارة؟

- كشف الحصر عن عدد من الجوانب الجوهرية التى يتعين أخذها فى الاعتبار عند صياغة وتطوير سياسات عمل وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أتاح صورة شاملة عن واقع خدمات الحضانات على مستوى الجمهورية، من حيث التوزيع الجغرافى وتفاوت التغطية بين المحافظات، كما أبرز الفروق بين الحضانات المرخصة وغير المرخصة، وحجم الأطفال الفعليين الملتحقين بها، بما يعكس الاحتياجات الحقيقية للتوسع أو إعادة التوزيع.

كذلك أوضح الحصر تنوع المناهج والبرامج المقدمة للأطفال، ومدى توافقها مع معايير الجودة المعتمدة، إلى جانب رصد أوضاع القوى العاملة داخل الحضانات من حيث العدد والتركيب الوظيفى، وهو ما يسهم فى دعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وواقعية، وتوجيه السياسات والموارد نحو رفع جودة الخدمات وتحقيق العدالة فى إتاحتها.

■ ما الخطوات التى سيتم اتخاذها بعد إعلان نتائج الحصر الوطنى؟

- أولى هذه الخطوات إتاحة التوسع المدروس فى إنشاء الحضانات الحكومية والخاصة والأهلية، مع الالتزام بتطبيق معايير جودة موحدة تضمن توفير بيئة آمنة ومحفّزة لنمو الأطفال وتعلمهم، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف أصحاب الحضانات والعاملين بها، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز مهاراتهم فى الرعاية والتربية وفق أحدث المنهجيات المعتمدة، ثانياً، تطوير منظومة إلكترونية موحدة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة بدور الحضانة، بما يشمل جمع البيانات وتحليلها لإصدار تقارير دورية تعزز الشفافية وتدعم اتخاذ القرار، ثالثاً تقديم حزم دعم متكاملة للحضانات فى المناطق الهشة، بما يضمن العدالة فى الوصول إلى خدمات الطفولة المبكرة وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال فى تلك المناطق.

كما سيتم العمل على توفير مزيد من الموارد المالية والفنية، إلى جانب تقديم حوافز وتسهيلات لأصحاب الحضانات والعاملين بالقطاع، بما يشجع على التطوير والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الربط بين خدمة الحضانات وتمكين المرأة، من خلال التوسع فى إتاحة الحضانات الملحقة بالمؤسسات الحكومية والمصانع كأحد محركات زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، والتوسع فى إنشاء مراكز استقبال أطفال العاملين والعاملات بالوزارات داخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للنموذج اليابانى المتقدم من حيث معايير الإنشاء والسلامة والتجهيزات، بالإضافة إلى دراسة إنشاء هيئة مهنية مستقلة، تهتم بتنظيم شئون العاملين فى الطفولة المبكرة، ووضع معايير اعتماد وشهادات مهنية تضمن جودة الأداء واستمرارية التطوير المهنى.

■ لوزارة التضامن تجربة مهمة ألا وهى مراكز تنمية الطفولة المبكرة.. فيم تتمثل أهمية هذه المراكز وعددها؟

- بناءً على البروتوكول الموقع فى 19 سبتمبر 2024، التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، فإن الهدف الرئيسى هو تعزيز منظومة الرعاية الشاملة للأطفال والأسر فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوفير بيئات تعليمية واجتماعية متكاملة تخدم الطفل والأسرة فى مراحل الطفولة المبكرة، ودمج المجتمع المدنى والقطاع الأهلى فى إدارة وتشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة بجانب الدور الحكومى.

■ هل تغطى مراكز تنمية الطفولة جميع المحافظات؟

- تم إطلاق عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محافظات متعددة، مثل «الإسماعيلية، البحيرة، الوادى الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية».

■ وماذا عن آليات الرقابة على الحضانات التابعة لوزارة التضامن؟

- تخضع الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لمنظومة رقابية متكاملة، تهدف إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال وسلامتهم، وتشمل هذه الآليات الإشراف الدورى من خلال الإدارات المختصة بالمديريات الاجتماعية، عبر زيارات ميدانية منتظمة ومفاجئة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والإدارية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والتقنيات الحديثة لتوثيق ومتابعة الحضانات.

■ هناك نموذج مُهم عملت وزارة التضامن على تطبيقه فى الحضانات ألا وهو النموذج اليابانى.. فيم يتمثل هذا النموذج وأهميته؟

- يقصد بالنموذج اليابانى تعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع هيئة التعاون الدولية «جايكا» فى مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة، لتطبيق منهج تنموى مستوحى من التجربة اليابانية فى مجال الطفولة المبكرة، ويركز على نقل الخبرات اليابانية وتوطينها بما يتناسب مع السياق المصرى فى تنمية القيم والسلوكيات الإيجابية للأطفال ومقدمى الخدمة، والتعلم من خلال اللعب، ورفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

بناء القدرات البشرية

تتمثل الإجراءات الخاصة بتطبيق النموذج اليابانى فى الحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ المشروع المرحلى، ويتم التوسع فيه تدريجياً وفقاً لأولويات الوزارة. حيث يُطبق المشروع حالياً فى عدد 9 محافظات، هى «الجيزة، الفيوم، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، أسوان، القليوبية، كفر الشيخ، وبورسعيد»، مستهدفاً عدد (500) حضانة.

ويعتمد المشروع على بناء القدرات البشرية، من خلال تنفيذ برامج تدريب المدربين (TOT)، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لتدريب فرق مقدمى الخدمة بالحضانات، ومديرى وميسرى الحضانات، وتشمل هذه البرامج مستويات تدريبية متعددة «الأساسى - المتقدم»، إلى جانب برامج متخصصة فى الاكتشاف المبكر للإعاقة، بما يسهم فى تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال.