رفض الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، «تجاوزات» بعض ملاك الإيجار القديم تجاه المستأجرين، مشيرا إلى استقباله شكوى خلال الساعات الأخيرة من شخصية مرموقة متقاعدة، باتت عاجزة عن النوم في منزلها بسبب المضايقات المستمرة من المالك.
وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الجمعة، إن المستأجر يضطر لترك شقته ليلا لينام في مكان آخر، هربا من الإزعاج المتعمد من «وريث العقار» الذي يسكن فوقه.
وأضاف أن المالك يمارس ضغوطا مستمرة على المستأجر تتمثل في «التخبيط ليل نهار، والشتائم، والتطاول» بهدف «التطفيش» وإجباره على ترك الشقة حتى قبل انتهاء المهلة القانونية المقدرة بسبع سنوات، لافتا إلى التزام المستأجر الصمت، رغم كونه شخصية مرموقة.
وأوضح أن المالك رفع الإيجار من 24 جنيها إلى 1800 جنيه، قبل تطبيق قانون الإيجار القديم 164 لعام 2025، ورغم ذلك «لم تتوقف المناكفات، ومحاولات التطفيش بكل السبل».
وشدد «بكري» على ضرورة «التوقف أمام هذه الحالة وغيرها»، معتبرا أن «تطبيق القانون يحدث فيه تجاوز كبير جدًا من بعض الملاك الذين يرفضون حتى مهلة الـ7 سنوات، ويتعاملون مع الناس بمنطق التطفيش والإهانة».
وتساءل «ما هو المطلوب؟ مطلوب نرمي الناس في الشارع؟ مطلوب نتعامل بقسوة مع الناس؟»، مضيفا: «كل ما نتمناه أن بعض الملاك يحترموا القانون، والحكومة مطالبة بأن تطبق القانون بشكل صحيح؛ لا نجور على الناس، مش أي حد حصل مشكلة، يطلع على محكمة الأمور المستعجلة ويأخذ حكما ويطرد ثاني يوم، الناس دي هتروح فين؟ وأنا واثق أن السيد الرئيس لن يسمح بمثل هذه المهازل التي تحدث، والتطبيق الخاطئ الذي قد يوصلنا لمرحلة صعبة.. أنا أحذر، وحدثت عدة حوادث في الأيام الماضية».
وطالب بمراعاة العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون وعدم مساواة المناطق الشعبية بالمتوسطة، قائلا: «أنا بقول للحكومة شوفي الموظفين يا حكومة، مناطق شعبية بتتحول إلى متوسطة، وشقة أوضتين وصالة بيتم معاملتها بنفس السعر مع الشقق الأخرى، 20 مثل، يعني الـ 200 جنيه هيدفع 4000 جنيه!».