رئيس دار الكتب والوثائق: ترميم خرائط ووثائق الخارجية جزء من رسالتنا لحفظ التراث الوطني

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن ما قامت به الدار من ترميم وصيانة 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية يُعد جزءً أصيلًا من رسالتها الوطنية، باعتبارها بيت الخبرة المصري والإقليمي في مجال ترميم الوثائق والكتب وأوائل المطبوعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا العمل يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل الجهات المعنية، ومن بينها وزارة الثقافة ودار الكتب والوثائق القومية، بضرورة الحفاظ على التراث الوطني، وترميمه ورقمنته وإتاحته للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار رئيس دار الكتب إلى أن عملية الترميم تمت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، في ضوء اتفاق جرى بين الجانبين لتحديد أولويات ترميم الوثائق والمعاهدات التي تمثل مادة علمية أساسية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، مؤكدًا أن هذه الوثائق تُعد مصدرًا رئيسيًا يعتمد عليه الباحثون والدارسون في دراسة التاريخ الدبلوماسي لمصر.

وذكر أن العمل جرى تقسيمه إلى مراحل نظرًا لضخامته، حيث انتهت المرحلة الأولى منذ عدة أشهر، بينما تم الاحتفال بتسليم المرحلة الثانية مؤخرًا، بعد نحو أربعة أشهر من العمل المتواصل، لافتًا إلى أن تقييم أهمية الوثائق وأولويات ترميمها يعود إلى الجهة المالكة وهي وزارة الخارجية.

وسبق أن أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، زيارة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بمشاركة الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث تفقدا غرف الاطلاع على الوثائق، ومركز الرقمنة، ومعامل الترميم، كما اطلعا على الإمكانات الفنية والتقنية المستخدمة في حفظ وترميم الوثائق والمستندات الرسمية.

وتسلم الوزير عبد العاطي، الوثائق والمستندات والخرائط الخاصة بوزارة الخارجية، التي تم الانتهاء من ترميمها داخل معامل دار الكتب والوثائق القومية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين في مجالات الترميم والرقمنة، والتي شملت 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية تم إبرامهم في عهد نظارة الخارجية ووزارة الخارجية في العهد الملكى، وذلك تمهيداً لتضمين تلك الوثائق فى متحف وزارة الخارجية المقرر افتتاحه بمقر الوزارة قريبا.