أكد وزير المالية أحمد كجوك ، خلال مؤتمر صحفي، نجاح زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، واصفًا إياها بالمهمة، خاصة أنها جاءت قبل عام واحد من انتهاء برنامج الإصلاح، وشملت دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة، إلى جانب الاتفاق على مستهدفات البرنامج حتى نهايته في ديسمبر المقبل، وخطط الإصلاح لما بعد انتهاء البرنامج.

وأوضح الوزير، أن الحكومة عرضت خلال الزيارة رؤيتها الوطنية ومسارها الإصلاحي، مشيرًا إلى أن المفاوضات شهدت توافقًا كبيرًا بعد استعراض أحدث البيانات الرسمية حول الاقتصاد المصري، وهو ما عزز إدراك المؤسسات الدولية لحجم التحسن والتطور الذي تحقق، ومنح الحكومة دفعة قوية للاستمرار في مسار الإصلاح.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستركز على تحفيز وتبسيط وتسهيل الإجراءات لدعم مجتمع الأعمال والمواطن، مع الحفاظ على مكتسبات الانضباط الاقتصادي وتحسن المؤشرات، دون فرض أعباء جديدة، مؤكدًا أن هذا التوجه كان محل تأكيد خلال مناقشات بعثة الصندوق.

وسلط وزير المالية الضوء على عدد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، حيث انخفض عائد السندات الدولية المصرية لأجل خمس سنوات من نحو 9.5% إلى قرابة 5.9%، وتراجع عائد السندات طويلة الأجل، بما يعكس تحسن نظرة المستثمرين للأسواق الدولية للاقتصاد المصري. كما أشار إلى انخفاض كبير في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، بعد أن كانت قد سجلت مستويات مرتفعة في عام 2023.

وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول، مع نمو قوي في الاستثمار الخاص تجاوز 27% بالقيم الحقيقية، وارتفاع مساهمته إلى نحو 66% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى نحو 12%، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار السعري وفرص خفض أسعار الفائدة وزيادة الاستثمارات وفرص العمل.

وأكد الوزير استمرار الانضباط المالي، موضحًا أن الإيرادات الضريبية حققت معدل نمو سنوي بلغ 35% خلال أول خمسة أشهر من العام، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مع تحقيق فائض أولي يقترب من 1.5% خلال الفترة نفسها، نتيجة تحفيز النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق نحو 90% من المستهدفات الكمية المتفق عليها مع صندوق النقد، سواء الأساسية أو الاسترشادية، كما تم تنفيذ غالبية الإصلاحات الهيكلية المدرجة بالبرنامج، وعلى رأسها إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشفافية في إدارة الدين، وتحسين البيئة الضريبية والجمركية.

كما كشف عن إجراء مراجعة خاصة لصندوق الصلابة والاستدامة بالتوازي مع مراجعات البرنامج، بعد تنفيذ الإجراءات المطلوبة بنجاح، ما يفتح المجال للحصول على تمويلات مرتبطة بها.

وأوضح وزير المالية، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، كما تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى نحو 84% في يونيو 2025، مؤكدًا أن خفض المديونية يمثل أولوية قصوى بدعم ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستكون مرحلة تحفيز وتوسيع للقاعدة الإنتاجية والتصديرية، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد ختام العام الجاري أخبارًا إيجابية، وأن يكون العام المقبل أفضل على مختلف المستويات.