أعلنت الهئية العامة للرقابة المالية، ارتفاع الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهئية لتحقق قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024، وفقا لبيان الهئية اليوم.

وبحسب البيان، سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على النحو التالي، حيث بلغ قيمة إصدارات الأسهم 553.4 مليار جنيه، بنمو قدره 41.6%، وبلغ إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي 139.9 مليار جنيه بمعدل نمو 58.2%، وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 102 مليار جنيه بنمو 82.4%، وبلغت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر85.9 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9%.

كما بلغ إجمالى حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم77.2 مليار جنيه، بنسبه بنمو 145.8%، وبلغ تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي74.9 مليار جنيه بارتفاع بنسبة 58%، وارتفع حجم تمويلات نشاط التمويل العقاري إلي32.5 مليار جنيه بنمو 55.5%

وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.

وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.