استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

دفاع المتهم السادس بقضية سارة خليفة

قدّم دفاع المتهم السادس عدد من الدفوع القانونية التمس فيها الحكم ببراءة موكله.

وطالب الدفاع بوقف سير الدعوى لحين الفصل في شبهة عدم دستورية القرار رقم 600 الصادر عن رئيس هيئة الدواء، مؤكدًا أن الفصل في دستوريته يُعد مسألة جوهرية يتوقف عليها مصير الاتهام.

كما تمسك بالطعن بالتزوير على عقد الإيجار المنسوب صدوره بين المتهم السادس وحارس العقار المفوض من المالك، طعنًا صلبًا وتوقيعيًا، مع المطالبة بإجراء تحقيق موسع مع الحارس بصفته مقدم العقد.

وطالب الدفاع بالتصريح له بمخاطبة الجهات المختصة لبيان ما إذا كان قد تم الإفراج عن المتهم بعد قضاء خمس سنوات كاملة من مدة سجنه، فضلًا عن إجراء تحقيق بمعرفة المحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، بشأن مدى المسؤولية الجنائية للمتهم في ضوء إصابته بمرض نفسي أفقده الإدراك والتمييز، والتحقق مما إذا كان قد تعرض لإكراه أو إجبار دفعه للتواجد في مسرح الأحداث دون علم حقيقي بما يدور حوله.

كما دفع الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومكتبية، خلت من تحديد دقيق لمدة التحريات ومصادرها وأماكن المراقبة المزعومة، مؤكدًا أن مجري التحريات لم يتوصل سوى لادعاء أن الشقة محل الضبط مخصصة للتصنيع دون سند حقيقي.

ودفع كذلك ببطلان الإذن لصدوره لاحقًا على القبض على المتهم، وببطلان القبض ذاته وما ترتب عليه من إجراءات، لوقوعه قبل استصدار إذن النيابة العامة ودون توافر حالة من حالات التلبس.

وأكد الدفاع انتفاء جميع أركان الاتهام، وعدم صلة المتهم بالمضبوطات أو بالشقة محل الواقعة، فضلًا عن انعدام مسؤوليته الجنائية لإصابته بمرض نفسي، استنادًا إلى نص المادة 62 فقرة أولى من قانون العقوبات.

كما دفع بقصور التحقيقات لعدم سؤال القائمين على المراقبة عن إمكانياتها ومدتها، وما إذا كانت قد رصدت أي حوارات بين المتهمين، أو توقيت تلك الوقائع ليلًا أو نهارًا.

سارة خليفة وتهم جديدة

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

القاهرة