- الأوقاف تعلق على واقعة تشغيل قرآن الفجر بمكبرات صوت في الجيزة: الأذان نداء رحمة لا إزعاج
- الجزائر: إقرار قانون "يجرم" الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار
- "لا أعباء جديدة على المواطن".. ماذا قال مدبولي بالمؤتمر الصحفي اليوم؟
- براءة من الإتجار فى العملات.. ننشر نص الحكم على التيك توكر أوتاكا
- رئيس الوزراء: تعديلات قانون الكهرباء لا علاقة لها بأسعار الشرائح
- 229 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري تلبية لاحتياجات قطاع غزة
- 3 قرارات.. بيان عاجل من الأوقاف بشأن مكبرات صوت المساجد قبل أذان الفجر
- وزير المالية: التسهيلات الضريبية تدخل حيز التنفيذ خلال العام المالي الحالي
- رفض وعدم اختصاص وإحالة للنقض.. الإدارية العليا تحسم طعون 30 دائرة ملغا
- رئيس الحكومة: البعض ينسى حال الدولة في 2014.. تخيلوا 12 ساعة قطع كهرباء!
- وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية جدًا.. وتعكس النتائج ال
- أول تعليق من عايدة رياض بعد شائعة وفاتها: شوفولكم شغلانة - الوطن
- نقابة المهندسين تطرح وحدات سكنية بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان |عاجل - الوطن
- رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام
- مدبولي لـ«الوطن»: ملف الدين العام أولوية.. ونعمل على تخفيف أعبائه عن المواطن - الوطن
- رئيس الوزراء عن الاتفاق مع صندوق النقد: لا أعباء جديدة على المصريين
- رئيس الحكومة يطمئن المواطنين: لا أعباء جديدة حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد
- مركز المناخ: ليلة أمس الأبرد منذ بداية الشتاء والحرارة سجلت 7 درجات
رئيس الوزراء لـ اليوم السابع: تعديلات قانون الكهرباء لا تمس المواطن الملتزم
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن التعديلات الأخير ة على قانون الكهرباء ، التي ناقشها مجلس الشيوخ، لا تتعلق بتعريفة الكهرباء أو الأعباء المالية على المواطن، وإنما تستهدف تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، والتي تسببت في خسائر تتجاوز 23 مليار جنيه للدولة.
جاء ذلك ردًا على سؤال طرحته هند مختار، مدير تحرير «اليوم السابع»، خلال مؤتمر صحفي، بشأن كيفية تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطن، وصدور تشريعات قد يُنظر إليها باعتبارها عبئًا إضافيًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن القانون يركز بشكل كامل على مواجهة التجاوزات وسرقات الكهرباء، ولا يمس المواطنين الملتزمين أو شرائح الاستهلاك أو قيمة الفواتير، مشددًا على أن الهدف هو حماية موارد الدولة والتصدي لممارسات غير قانونية يرفضها المجتمع بأكمله.
وفيما يتعلق بملف التطوير العقاري، أشار إلى أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة باعتباره من القطاعات الناجحة والداعمة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التوجه الحالي يستهدف وضع إطار تشريعي ومؤسسي ينظم السوق ويحد من ظاهرة المطورين غير الجادين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء والمطورين في آن واحد.
وأكد أن التنظيم المقترح يهدف إلى ضمان استدامة السوق العقاري ومنع تعثر المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سمعة القطاع، مشيرًا إلى أن المطورين أنفسهم حريصون على نجاح هذا الإطار التنظيمي، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز ملف تصدير العقار وتنمية السوق العقاري المصري.
المصدر:
اليوم السابع
.jpg)
