خبير إعلامي: يجب تفعيل مواد قانون العقوبات لمواجهة فوضى تصوير الجنازات - الوطن

مصدر الصورة

قال الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، والخبير الإعلامي، إن أزمة تصوير جنازات وعزاءات المشاهير باتت واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد الإعلامي الحالي، لما تشهده من فوضى واضحة وغياب شبه كامل للضوابط المهنية والأخلاقية، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرًا في عزاء الفنانة سمية الألفي، وما تعرض له نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، يعد نموذجا صارخا لهذه الأزمة.

ضرورة وضع قواعد صارمة ومحددة لتغطية الجنازات

وأوضح «النحاس» في تصريح لـ«الوطن» أن القضية لها عدة أبعاد، في مقدمتها ضرورة وضع قواعد صارمة ومحددة لتغطية الجنازات والعزاءات، بما يضمن احترام الخصوصية الإنسانية ومشاعر الحزن، مؤكدًا أن أي تغطية صحفية أو إعلامية لمثل هذه المناسبات يجب أن تتم في إطار مهني منضبط، يراعي حساسية الموقف، ويمنع الاقتراب المبالغ فيه أو التركيز على زوايا تصوير تنتهك الخصوصية.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التنسيق بين الجهات المعنية، وعلى رأسها نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين وشعبة المصورين، مطالبا بوضع «كود مهني خاص» لتغطية جنازات وعزاءات المشاهير، يضاف إلى لائحة الممارسات الإعلامية التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مع تطبيقه بصرامة على الأعضاء المنتسبين للنقابات.

البحث عن الترند في الجنازات

وشدد على أن نسبة كبيرة من المتواجدين في هذه الفعاليات لا تنتمي من الأساس للمهنة، ولا تحمل أي صفة قانونية أو نقابية، وإنما تنتمي لصفحات السوشيال ميديا أو أفراد عاديين يستغلون الحدث بحثًا عن الترند، وهو ما يفاقم من حالة التكدس والتجاوزات والاعتداء على الخصوصية.

وأكد الخبير الإعلامي أن الحل لا يكمن في سن تشريع جديد، بقدر ما يتطلب تفعيل مواد قانون العقوبات القائمة بالفعل، والتي تجرّم الاعتداء على الحرية الشخصية وانتهاك الخصوصية ونشر أو بث محتوى دون إذن، مشددا على ضرورة محاسبة المخطئ سواء من خلال نقابته أو عبر المساءلة القانونية، إلى جانب الاستعانة بشركات تنظيم بالتنسيق مع النقابات لتنظيم التغطيات.

واختتم بالإشارة إلى أن تفعيل العقوبات القانونية القائمة، والالتزام بالضوابط المهنية، واحترام رغبة أسرة المتوفى في القبول أو الرفض، كفيل بتقليص هذه الظاهرة، والحد من مشاهد الفوضى التي تسيء للمهنة وللإنسانية قبل أي شيء آخر.