في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاجتماعات بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه السياسات تمثل عنصرًا هامًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السوق المصري.
وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، المذاع اليوم الأحد، أن هذا التنسيق انعكس بشكل واضح على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث يشهد السوق حالة من الثبات النسبي منذ قرابة عام، وهو ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 37 مليار دولار بنهاية عام 2025.
وتابع أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بلغ نحو 50 مليارًا و215 مليون دولار، وهو مستوى جيد يغطي احتياجات الدولة من الواردات لمدة تتراوح بين 7 و8 أشهر، لافتًا إلى وجود طموح لزيادة هذا الاحتياطي إلى أكثر من 70 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية التنمية المستدامة والانضباط المالي، وهو يعني التزام الحكومة بالإنفاق الرشيد والحكمة في إدارة النفقات العامة.
وأردف أن الدولة تستهدف حاليًا رفع معدلات والمؤشرات المالية الاقتصادية، مضيفًا أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 5.4% خلال الربع الأخير، وهو معدل وصفه بالجيد، معربًا عن أمله في تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترات المقبلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله
محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية بما يضمن تلبية متطلبات السوق ودعم بيئة الأعمال والإنتاج.
المصدر:
الشروق